رفعت ولاية يوتا الأميركية دعوى قضائية ضد تطبيق "تيك توك" على خلفية إيذاء الأطفال من خلال إجبار المستخدمين منهم على قضاء وقت غير صحيّ عبر منصّة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة.
وتعدّ هذه الدعوى الإجراء الأحدث الذي يتحدّى التطبيق الشهير في الولايات المتحدة، إذ سبق لإنديانا وأركنساس أن قدّمتا دعاوى قضائية مماثلة، فيما منع قاضٍ فيدرالي في الشهر الماضي ولاية كاليفورنيا من تطبيق قانون يهدف إلى حماية الأطفال عندما يستخدمون الأنترنت.
وقال شون رييس، المدّعي العام في ولاية يوتا: "ما لا يعرفه هؤلاء الأطفال وأولياء أمورهم هو أن تيك توك يكذب عليهم بشأن السلامة، ويستغلّهم للمشاهدة بشكل قهريّ، بغض النظر عن آثاره الرهيبة على الصحة العقلية والنمو الجسدي والعائلات والحياة الاجتماعية".
وأوضحت الدعوى القضائية بأن مقاطع الفيديو تستفيد من الخوارزميات والمزايا التصميميّة التلاعبيّة التي يحاكي العديد منها مزايا ماكينات القمار، والتي نتيجتها أن المستهلكين الشباب يُصبحون مدمنين عليها.
بدوره، أوضح تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة "بايت دانس" بأنه يتمتع بضمانات للشباب، ومنها الحدّ الزمني التلقائيّ البالغ 60 دقيقة للمستخدمين الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا، وأدوات الرقابة الأبوية لحسابات المراهقين.
وأشار رييس إلى أن التحقيق الذي تجريه الولاية مستمرّ، وسيطلب من المحكمة في الأسبوع المقبل إجبار "تيك توك" على الامتثال لأوامر الاستدعاء للتحقيق.
لكن ولاية يوتا تسعى إلى فرض عقوبات مدنية، بالإضافة إلى أمر قضائي بمنع تيك توك من انتهاك قانون الولاية الذي يحمي المستهلكين من الممارسات التجارية الخادعة.
في الأثناء، لا تزال الدعوى القضائية التي رفعتها إنديانا في شهر كانون الأول ضد "تيك توك" قيد النظر في محكمة الولاية، في وقت رفعت أركنساس دعوى قضائية في شهر آذار ضد كلّ من "تيك توك" و"ميتا" بسبب المنصّات التي تسبّب الإدمان.
وأشارت مجموعة من المشرّعين الجمهوريين في العام الماضي إلى أن العديد من الأطفال يخضعون لعروض متواصلة من المحتوى غير المناسب تلزمهم به خوارزمية "تيك توك".