كشفت شركة "تسلا" عن قيام المدّعين الفيدراليين الأميركيين بتوسيع التحقيقات في الشركة إلى ما هو أبعد من أنظمة القيادة الآليّة الخاصة بصانعة السيارات الكهربائية، وأصدروا مذكّرات استدعاء للحصول على معلومات بدلاً من مجرّد طلبها.
وفي تقرير ربع سنويّ مقدّم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة، قالت "تسلا" إن وزارة العدل تبحث في "المنافع الشخصية والأطراف ذات الصلة ومجموعة المركبات وقرارات الموظفين" من دون تقديم تفاصيل.
ويقول خبراء قانونيون إن موضوعات التحقيق ومذكّرات الاستدعاء تشير إلى أن المدّعين العامين قد وسّعوا تحقيقاتهم، ووجدوا الحاجة إلى إجبار "تسلا" على الكشف عن المعلومات. وكذلك قد يحقق المدّعون مع الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك بشأن شفافية الشركة في وصف ميزات مركباتها.
وفي كانون الثاني، كشفت "تسلا" عن طلب وزارة العدل وثائق تتعلّق بميزات الطيّار الآليّ و"القيادة الذاتية الكاملة". ويتمّ تصنيف كلتا الميزتين على أنّهما أنظمة مساعدة للسائق. وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني إنّ المركبات لا يمكنها القيادة بنفسها.
وقالت الشركة في ملفها الخاصّ بهيئة الأوراق المالية والبورصات إنه على حدّ علمها لم تتوصّل أيّ وكالة حكومية إلى حدوث أيّ مخالفات في أيّ تحقيق مستمرّ.
ولأوّل مرّة، أفادت "تسلا" بأن التحقيقات قد تلحق الضرر بالعلامة التجارية للشركة. وقالت: "إذا قررت الحكومة متابعة إجراء تنفيذي، فهناك احتمال حدوث تأثير سلبيّ ماديّ على أعمالنا، أو على نتائج العمليات أو التوقعات أو المركز المالي للتدفقات النقدية أو العلامة التجارية".
وقال جاكوب فرنكل، المحامي السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصة والمدّعي الفيدرالي السابق، إنّ الكشف عن خضوع نطاق السيارة للتدقيق "يعكس أيضاً قلقاً".
وأضاف فرينكل أنه من غير الواضح ما إذا كانت "تسلا" قد اعتبرت مذكرات الاستدعاء مجرد طلبات للحصول على معلومات. وتابع "الآن يبدو أن التحقيق الأوسع، بما في ذلك ما يتعلّق بميزات الطيار الآلي وFSD، يخضع لاستدعاء".
وقال فرينكل، إنّه ليس من الممكن المعرفة من خلال الملف إلى أي مدى وصلت وزارة العدل في تحقيقها أو ما إذا كان سيؤدي إلى توجيه أي اتهامات جنائية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
