طلب المدّعون العامّون الأميركيّون من محكمة فيدراليّة تشديد شروط الإفراج بكفالة عن سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذيّ السابق لشركة "FTX"، لمنعه من الاتّصال بزملائه السابقين.
ووفقاً لوثائق المحكمة التي اطّلعت عليها صحيفة "ذا نيويورك تايمز"، يزعم محامون من وزارة العدل أنّ بانكمان فرايد حاول إرسال رسائل إلى المستشار العام لشركة "FTX" في الولايات المتّحدة عبر تطبيق "سيغنال" في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر. وكان البلاغ يوحي بالتأثير المحتمل على شهادة الشاهد، حسبما جاء في الدعوى.
وطلبت وزارة العدل من القاضي المشرف على قضية فرايد الجنائيّة منعه من الاتّصال بموظفي "FTX" الحاليين والسابقين، وكذلك استخدام "سيغنال" أو أيّ تطبيق مراسلة آخر مشفّر. وقد اتّهم فريق فرايد القانونيّ المدّعين الفيدراليّين بمحاولة تصوير موكّلهم بأسوأ صورة ممكنة.