استقال الرئيس التنفيذي لشركة "بينانس"، تشانغبينج تشاو، بعد اعترافه بالذنب في تهم مكافحة غسيل الأموال، وفقاً للـ"بي بي سي".
وقال في منشور على منصة "X": "لقد ارتكبت أخطاء، ويجب أن أتحمّل المسؤولية. وهذا هو الأفضل لمجتمعنا، ولـ"بينانس"، ولي".
وتبعاً لذلك فرضت وزارة العدل على "بينانس" دفع 4.3 مليارات دولار، أي حوالي 3.4 مليارات جنيه استرليني.
وقامت "بينانس" بتسهيل وإتاحة ما يقارب من 900 مليون دولار من المعاملات بين المستخدمين الأميركيين والإيرانيين، وسهّلت معاملات بملايين الدولارات بين المستخدمين الأميركيين والمستخدمين في سوريا، وفي مناطق مثل شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوهانسك، وفقاً للشبكة.
وتُعرف منصّة "بينانس"، المسجلة في جزر كايمان، بأنّها أكبر منصة في العالم لبيع وشراء العملات المشفّرة والأصول الرقمية الأخرى.
واعتبرت وزارة العدل أنّ عملية التبادل جعلت من السهل على "المجرمين والإرهابيين نقل الأموال".
والآن، يُفرض على منصّة "بينانس" الإبلاغ عن "الأنشطة المشبوهة" إلى السلطات الفيدرالية. وقالت وزارة العدل: أنّ هذا "سيؤدّي إلى تعزيز تحقيقاتنا الجنائية في الأنشطة السيبرانية الخبيثة وجمع الأموال للإرهاب"، بما في ذلك استخدام تبادل العملات المشفّرة لدعم بعض الجماعات.
ويُذكر أنّه في شهر آذار، سعى المنظّمون الأميركيون إلى حظر منصّة "بينانس"، زاعمين أنّ الشركة كانت تعمل في البلاد بشكل غير قانوني.
وقالت الدعوى المرفوعة من لجنة (CFTC) إنّ الشركة قامت بتعزيز الأعمال التجارية في الولايات المتّحدة بينما فشلت في التسجيل بشكل صحيح لدى السلطات.
واتُّهمت "بينانس" بانتهاك العديد من القوانين المالية الأميركية، بما في ذلك القواعد التي تهدف إلى إحباط عمليات غسيل الأموال.
في ذلك الوقت، دافعت المنصّة عن ممارساتها. كما تعرّضت الشركة أيضاً لدعوى قضائية أخرى في شهر حزيران.
وفي هذا السياق، اتُّهمت المنصّة أيضاً من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، أنّها ومؤسّسها تشاو، تجاهلا القواعد التي تهدف إلى حماية المستثمرين، من أجل مواصلة العمل في الولايات المتحدة. وحينها، قالت "بينانس" إنّها ستدافع عن نفسها "بقوّة".
وتعهّدت السلطات الأميركية باستخدام القوانين الحالية للقضاء على الاحتيال والمشكلات الأخرى في صناعة العملات المشفّرة، خاصة بعد الانهيار الدراماتيكي لشركة "FTX" المنافسة لـ"بينانس" العام الماضي.