يحث محامو الرئيس التنفيذي السابق لشركة "بينانس"، تشانغبينغ تشاو، القاضي الأميركي على رفض طلب وزارة العدل بمنعه من العودة إلى منزله في الإمارات العربية المتحدة حتى يتم الحكم عليه في تهم غسل الأموال.
وطلبت وزارة العدل من قاضي المقاطعة الأميركية ريتشارد جونز في سياتل إلغاء قرار القاضي الأميركي بريان تسوتشيدا بالسماح لتشاو بالعودة إلى الإمارات قبل النطق بالحكم عليه في 23 شباط.
وفي دعوى يوم الخميس، طالب محامو تشاو من القاضي جونز عدم إلغاء شروط الكفالة التي حددها قاضي التحقيق يوم الثلاثاء والتي ستسمح له بمغادرة الولايات المتحدة أثناء انتظار الحكم.
استقال تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "بينانس" يوم الثلاثاء بعد اعترافه بالذنب في التسبب عمداً بفشل بورصة العملات المشفرة العالمية في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال.
وقالت السلطات إن المنصة انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأميركية وفشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع منظمات وصفتها الولايات المتحدة بأنها "جماعات إرهابية".
ووافقت الشركة كجزء من صفقة الإقرار بالذنب على دفع أكثر من 4.3 مليارات دولار. ووافق تشاو على دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار للجنة تداول السلع الآجلة الأميركية.
ووفقاً لما نقلت "رويترز"، من جهة محامي تشاو، فقد قالوا إن الرئيس التنفيذي السابق أثبت أنه لا يفكر بالهروب وذلك من خلال الموافقة على كفالة "كبيرة" والقدوم طوعاً إلى الولايات المتحدة لتحمل المسؤولية عن أفعاله.