رفعت "تسلا" دعوى قضائية على وكالة النقل السويدية بسبب إضراب عمال البريد الذي منع تسليم لوحات ترخيص السيارات، وهو التصعيد الأحدث في المعركة بين النقابات العمالية السويدية والشركة المصنّعة للسيارات الكهربائية.
وقالت الشركة في الدعوى القضائية: "تمتلك الوكالة التزامًا دستوريًا بتوفير لوحات الترخيص لأصحاب المركبات، ولا يمكن وصف احتجاز لوحات الترخيص بأيّ طريقة أخرى سوى أنّه هجوم فريد على شركة تعمل في السويد".
ودعت "تسلا" المحكمة المحلية إلى فرض غرامة على الوكالة قدرها مليون كرونة سويدية، أو 95.400 دولار، ما لم تسمح للشركة باستعادة لوحات الترخيص في غضون ثلاثة أيام من قرار المحكمة.
وترك قبل شهر الميكانيكيون في سبع ورش إصلاح مملوكة للشركة في السويد وظائفهم، وانضمّ منذ ذلك الحين مئات العمال من الصناعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد إلى هذا الإجراء؛ وذلك بهدف إقناع الشركة بتوقيع اتفاقية مساومة جماعية مع نقابة الميكانيكيين.
وانضم عمال الموانئ والكهربائيون والرسامون وموظفو البريد إلى الإضراب، رافضين تقديم خدماتهم للشركة. وترك في الأسبوع الماضي نحو 50 من عمال المعادن في مصنع ينتج أجزاء الألمنيوم لمصنع تسلا في ألمانيا وظائفهم.
لاحقاً، انضمّ عمّال البريد في 20 تشرين الثاني إلى الإضراب، ورفضوا تسليم أيّ بريد أو طرود إلى منشآت تسلا، ومنها لوحات الترخيص.
وقاومت الشركة الجهود التي بذلها موظّفوها البالغ عددهم أكثر من 127 ألف موظف حول العالم لتنظيم أعمالهم.
ودفع الأمر بالرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك إلى وصف الإضرابات الواسعة النطاق بأنّها جنونية في منشور عبر "إكس"، وهو التعليق العلنيّ الأوّل له على الإضرابات.
وتُعدّ السويد سوقًا صغيرة نسبيًا لشركة "تسلا"، ولا تصنع أيّ سيارات في البلاد، مع أنّ سيارة Model Y تحظى بمبيعات كبيرة بين السويديين.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
