النهار

رفض المسؤولون التنفيذيون في شركة "ميتا" تعطيل ميزة "أشخاص قد تعرفهم" "People You May Know" على تطبيقها "فايسبوك" بعد أن اقترح أحد الموظفين أن ذلك قد يؤدي إلى استغلال الأطفال.

في عام 2018، أدار ديفيد إرب، الذي كان مديراً هندسيّاً في "فايسبوك" وقتذاك، فريقاً مخصصاً لتحديد سلوك المستخدم غير الآمن على المنصة.

وعندما نظر الفريق في التفاعلات غير المناسبة بين البالغين والقاصرين على التطبيق، اكتشف أنّ خوارزمية "أشخاص قد تعرفهم" على "فايسبوك" كانت الطريقة الأكثر شيوعاً التي يستخدمها البالغون على المنصة للعثور على الأطفال لاستهدافهم.

وقال إرب، لصحيفة "وول ستريت جورنال" في مقابلة أجريت معه أخيراً: "لقد كان الأمر أسوأ بمئة مرة ممّا توقعه أي منا". وأضاف: "كان هناك الملايين من المتحرّشين بالأطفال الذين يستهدفون عشرات الملايين من الأطفال".

وذكرت الصحيفة أن بعض الحالات شملت طلب صور حسّاسة من قبل بالغين لفتيات مراهقات مقابل المال، وتهديدات بتسريب صور عارية لهنَّ.

وفي الوقت نفسه، وَرَد أنّ المسؤولين التنفيذيين في "ميتا" كانوا يجرون محادثات في ذلك الوقت حول الانتقال إلى تشفير رسائل "فايسبوك" لضمان خصوصية بيانات المستخدم.

وتبعاً لذلك، وبسبب قلقه من أنّ خطط التشفير قد تجعل من الصعب اكتشاف سلوك استغلال الأطفال، قال إرب إنّ فريقه اقترح أن تتوقّف ميزة "أشخاص قد تعرفهم" على "فايسبوك" عن التوصية بالقاصرين للبالغين. وكشف إرب للصحيفة أنّ المديرين التنفيذيين في "ميتا" رفضوا الاقتراح.

وفي النهاية، قررت "ميتا" المضي قُدماً في تشفير رسائل "فايسبوك". بدوره، قال إرب إنّه تمّت إقالته من منصبه واستقال بعد فترة وجيزة.

من جهة أخرى، صرّح آندي ستون، المتحدث الرسمي باسم "ميتا"، أنّ ادّعاءات إرب خاطئة.

وقال ستون في بيان عبر البريد الإلكتروني: "الحقيقة هي أنه على الرغم من أنّنا استثمرنا لفترة طويلة في جهود سلامة الأطفال، فقد بدأنا في عام 2018 العمل على تقييد التوصيات للبالغين المشتبه بهم، وواصلنا الجهود المستمرة لإزالة مجموعات كبيرة من الحسابات المخالفة".

وأكدت "ميتا" للصحيفة أنّ الشركة أزالت 160 ألف حساب يتعلق باستغلال الأطفال منذ عام 2020.

وفي الوقت عينه، زعمت وثائق حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ "ميتا" لديها عن عمد ملايين المستخدمين القاصرين على إنستغرام.

وتزعم 33 ولاية في الولايات المتحدة، وفقًا للوثائق، أن الشركة واصلت بشكل روتيني جمع المعلومات الشخصية الخاصة بالأطفال، في حين أنه بموجب القانون الأميركي من غير القانوني جمع البيانات من الأطفال تحت سن 13 عاماً.