النهار

استغنت منصة "إكس"، التابعة للملياردير إيلون ماسك، عن أكثر من 1200 موظف في العالم في الأقسام المعنية بالإشراف على المحتويات، وفق أرقام جديدة نشرتها، اليوم الخميس، الهيئة الأوسترالية الناظمة لقطاع الإنترنت.

واعتبرت هيئة eSafety المعنية بتنظيم قطاع الإنترنت في أوستراليا، أنّ هذه "الاقتطاعات العميقة" وإعادة تفعيل آلاف الحسابات المحظورة قد خلقت "أسوأ موقف" على صعيد نشر المحتويات السلبية عبر المنصة.

وفي الأشهر الأخيرة، ركّزت الهيئة التنظيمية بشكل خاص على منصة "إكس"، بعدما أكدت سابقاً أنّ شراءها من جاب إيلون ماسك تزامن مع درجة قصوى من "السمية والكراهية" عبر المنصة المعروفة سابقاً باسم "تويتر".

وباستخدام القانون الأوسترالي للسلامة على الإنترنت، حصلت هيئة السلامة الإلكترونية على قائمة مفصّلة بمهندسي البرمجيات ومشرفي المحتوى وغيرهم من موظفي الأمن العاملين في إكس.

وأوضحت مفوضة الهيئة التنظيمية الأوسترالية جولي إنمان غرانت، وهي موظفة سابقة في "تويتر"، أنّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذه الأرقام.

وبيّنت الأرقام أنّ 1213 متخصصاً في طاقم الإشراف، بينهم متعاونون خارجيون، تركوا منصة "إكس" منذ الاستحواذ عليها من جانب إيلون ماسك في تشرين الأول 2022، 80 في المئة منهم من مهندسي البرمجيات.

وقالت لوكالة "فرانس برس" إنّ "الاستغناء عن 80 في المئة من هؤلاء المهندسين المتخصصين أشبه باستغناء فولفو المشهورة بمعايير السلامة الخاصة بها عن جميع مصمميها أو مهندسيها".

ووفقاً لها، فإنّ هذا هو "الوضع الأسوأ. فأنت تخفض دفاعاتك بشكل كبير وتعيد مجددا إدخال مرتكبي الانتهاكات المتكررة إلى المنصة".

وقادت أوستراليا الجهود العالمية لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، ما أجبر شركات التكنولوجيا على شرح كيفية تعاملها مع قضايا مثل خطاب الكراهية والاعتداء الجنسي على الأطفال.

في تشرين الأول، فرضت هيئة السلامة الإلكترونية على "إكس" غرامة قدرها 610 آلاف و500 دولار أوسترالي، أو 410 آلاف دولار أميركي، قائلة إنّ المنصة فشلت في إثبات أنها تكافح انتشار محتوى الاعتداء الجنسي ضد القاصرين بشكل واضح.

لكنّ "إكس" تجاهلت المهلة النهائية لدفع الغرامة، قبل أن تتخذ إجراءات قانونية لإلغائها.