صرّح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي للكونغرس إنّه يحتاج المزيد من الأموال، مرجعاً ذلك إلى أنّ عدد المتسلّلين الصينيين يفوق بشكل كبير عدد موظفي الاستخبارات الإلكترونية في الولايات المتحدة.
وقال راي في شهادته أمام اللجنة الفرعية لتخصيصات مجلس النواب خلال جلسة استماع بشأن الميزانية، "لإعطائك فكرة عمّا نواجه، إذا ركّز كلّ واحد من العملاء الإلكترونيين التابعين لمكتب التحقيقات الفدراليّ ومحلّلي الاستخبارات بشكل حصري على تهديد الصين، فإنّ المتسللين الصينيين سيظلّون يفوقون عدد أفراد مكتب التحقيقات الفدرالي للأمن السيبراني بما لا يقلّ عن 50 إلى 1".
وتابع راي أنّ الصين لديها "برنامج قرصنة أكبر من أيّ دولة أخرى، وقد سرقت المزيد من بياناتنا الشخصية وبيانات الشركات الأميركية أكثر من جميع الدول الأخرى الكبيرة والصغيرة مجتمعة".
وأضاف "أصبحت التهديدات الإلكترونية اليوم أكثر انتشاراً، وتضرب مجموعة متنوّعة من الضحايا، وتنطوي على احتمالية حدوث أضرار أكبر من أيّ وقت مضى، يمكنك أن تأخذ الصين كمثال. فجزء أساسيّ من استراتيجية الحكومة الصينية متعدّدة الطرق لتجاوزنا كقوة عظمى عالمية في مجال الإنترنت، تقوم على سرقة البيانات وتهديد الأمن الإلكتروني".
وفي هذا السياق، حذّر راي من أنّ الهجمات الإلكترونية تستهدف البنية التحتية والخدمات الحيوية التي يعتمد عليها الأميركيون العاديون كلّ يوم، مثل المستشفيات والمدارس ومراكز الاتصال بالطوارئ.
وتطلب الوكالة حوالي 63 مليون دولار لمساعدتها على تعزيز موظفيها السيبرانيين بـ 192 وظيفة جديدة.
وأشار راي إلى أنّ هذا سيساعد مكتب التحقيقات الفدرالي أيضاً على وضع المزيد من موظفي الإنترنت في المكاتب الميدانية ليكونوا أقرب إلى مكان وجود ضحايا الجرائم الإلكترونية في الواقع.
وقال "سنخصّص هذه الموارد الحيوية لضمان بقاء مكتب التحقيقات الفدراليّ، ووكالة التحقيقات الإلكترونية الرائدة في العالم من خلال نقل المعركة إلى خصومنا عبر عمليات متسلسلة مشتركة وتبادل المعلومات بسرعة مع القطاع الخاص".