مكتب التحقيقات الفدرالية يحذّر من الاستثمار غير الآمن في العملات الرقميّة

قال مكتب التحقيقات الفدرالية الأميركيّ إنّ مجرمي الإنترنت يستغلّون الثغرات الأمنيّة بشكل متزايد لسرقة العملات الرقميّة، وذلك في تقرير استشاري نشر المكتب يوم الإثنين، وحذّر فيه المستثمرين من زيادة كبيرة في الهجمات التي تستهدف منصّات حفظ العملات الرقميّة للتمويل اللامركزي.

وأشار التقرير إلى أنّ المخترقين سرقوا ما قيمته 1,3 مليار دولار من العملات المشفّرة بين شهرَي كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) من هذا العام، و97 في المئة من تلك الأموال أتت من منصات التمويل اللامركزي، حسبما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي نقلاً عن بيانات من "Chainalysis".

وتأتي هذه الأرقام زيادة عن السرقات التي حدثت في عامي 2021 و2020، عندما مثّلت السرقات المتعلّقة بمنصّات التمويل اللامركزي 72 في المئة و30 في المئة من مصدر جميع العملات المشفّرة المسروقة.

ورأت الوكالة أن المجرمين يستخدمون مجموعة متنوّعة من الأساليب لاختراق المنصّات، حيث استخدم المتسللون في إحدى الحالات ما يُسمّى بهجوم "القروض السريعة" لسرقة ما يقرب من 3 ملايين دولار من العملات المشفرة.

إلى ذلك، يوصي مكتب التحقيقات الفيدرالية المستثمرين باتخاذ عدد قليل من الاحتياطات قبل المخاطرة بأموالهم باستخدام المنصّات، كالبحث في المنصّة التي يرغبون في الاستثمار فيها، والتأكّد من صدقيّتها، بالإضافة إلى تفاصيل العقد الذكيّ الذي يستخدمونه.

وشدّد المكتب على ضرورة تجنّب التجمعات الاستثمارية ذات الأطر الزمنية المحدودة للغاية.

وقال المكتب: "يجب على المستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على أهدافهم المالية ومواردهم، وفي حالة وجود أيّ شكّ، يجب عليهم طلب المشورة من مستشار ماليّ مرخّص".