أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أنها ستطلق تحقيقاً في استثمارات الشركات العالمية "مايكروسوفت" و"أمازون" و"ألفابت" في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل "OpenAI" و"Anthropic".
وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إنها أصدرت "أوامر إلزامية" للشركات وستقوم بالتدقيق في علاقاتها مع شركات الذكاء الاصطناعي لفهم تأثيرها على المنافسة.
وصرحت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان: "يظهر التاريخ أن التقنيات الجديدة يمكن أن تخلق أسواقًا جديدة ومنافسة سليمة".
وتابعت "بينما تتسابق الشركات لتطوير الذكاء الاصطناعي وتحقيق الدخل منه، يجب علينا أن نحترس من التكتيكات التي تمنع هذه الفرصة".
وأكدت أن الدراسة "سوف تسلط على ما إذا كانت الاستثمارات والشراكات التي تقوم بها الشركات المهيمنة تهدد بتشويه الابتكار وتقويض المنافسة العادلة. وأمام الشركات 45 يومًا للرد على الوكالة".
الشركات العالمية تضخ مليارات الدولارات في الشركات الناشئة
منذ أن أطلقت شركة "OpenAI" تطبيق "ChatGPT" في نهاية عام 2022، انفجر الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما سبب موجة من الإثارة حول قدرته على زيادة الإنتاجية وكذلك القلق بشأن فقدان الوظائف.
على هذه الخلفية، تتسابق أكبر شركات التكنولوجيا في العالم لتطوير إصداراتها الخاصة من التكنولوجيا بالإضافة إلى ضخ مليارات الدولارات في الشركات الناشئة الصغيرة التي تقوم بإنشائها.
على سبيل المثال، استثمرت "مايكروسوفت" أكثر من 13 مليار دولار في "OpenAI" مقابل حصة 49 في المئة، واستخدمت تقنية الشركة الناشئة لإضافة قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى منتجاتها مثل محرك البحث الخاص بها "Bing" و"Windows" و"Office".
واستثمرت "أمازون" و"ألفابت" 4 مليارات دولار و2 ملياري دولار، على التوالي، في "Anthropic"، وهي شركة ناشئة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتصنع روبوت محادثة يُدعى "Claude".
وكجزء من تحقيقاتها، تسعى لجنة التجارة الفيدرالية "FTC" للحصول على معلومات حول تفاصيل استثمارات الشركات الكبرى، والقرارات المتعلقة بإصدارات المنتجات الجديدة، وحقوق الإشراف، وحصص السوق وإمكانية نمو المبيعات من بين تفاصيل أخرى.
الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تدرس علاقات شركات التكنولوجيا الكبرى مع شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة. إذ أكدت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة الشهر الماضي أنها تدرس أيضاً ما إذا كان استثمار مايكروسوفت في "OpenAI" يخضع لقانون مكافحة الاحتكار.