أعلنت شركة "ميتا" أنّها لن توصي بعد الآن بالمحتوى السياسيّ للمستخدمين على منصّتي "إنستغرام" و"ثريدز"، وفقاً لما أفاد موقع "إن غادجت".
وقال رئيس المنصّة آدم موسيري إنّ المستخدمين سيظلّون يرون المحتوى السياسيّ من الحسابات التي يتابعونها، لكنّ التطبيقات لن تقوم بعد الآن "بالتضخيم بشكل استباقيّ" لمثل هذه المنشورات.
سيتمّ تطبيق التغيير، الذي سيُطرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في الأماكن التي تقترح فيها خوارزميات التوصية محتوى أو منشورات، مثل الـ"ريلز والإكسبلور"، والمستخدمين المقترحين على "ثريدز".
ولم يوضح موسيري التفاصيل كيف ستحدّد "ميتا"، الشركة الأم، ما يمكن اعتباره "سياسياً"، لكنّ متحدّثاً باسم الشركة قال إنّه سيشمل موضوعات متعلقة بالانتخابات وقضايا اجتماعية.
وأشار إلى "أنّ تعريف الشركة للمحتوى السياسي هو المحتوى الذي من المحتمل أن يتعلّق بموضوعات تتعلّق بالحكومة أو الانتخابات، على سبيل المثال، المنشورات المتعلقة بالقوانين أو الانتخابات أو المواضيع الاجتماعية".
وتابع "هذه القضايا العالمية معقّدة وديناميكية، ما يعني أنّ هذا التعريف سوف يتطوّر مع استمرارنا في التعامل مع الأشخاص والمجتمعات الذين يستخدمون منصّاتنا وخبراءنا الخارجيين لتحسين نهجنا".
وقالت الشركة إنّ التحديث لن يؤثّر على كيفية رؤية الأشخاص للمشاركات من الحسابات التي اختاروا متابعتها. وأكّد موسيري: "هدفنا هو الحفاظ على قدرة الناس على اختيار التفاعل مع المحتوى السياسيّ، مع احترام رغبة كلّ شخص لذلك".
لكنّ التغيير يمكن أن يتسبّب أيضاً في ردّ فعل عنيف جديد بين المستخدمين، الذين يعتقد بعضهم بالفعل أنّ "ميتا" تقوم بقمع أنواع معينة من المحتوى بشكل غير عادل.
وقالت الشركة إنّ الأشخاص الذين يملكون حسابات "احترافية" على المنصّة يمكنهم تفقّد "حال الحساب" للتحقّق ممّا إذا كانت منشوراتهم تُعتبر مؤهّلة حالياً للتوصيات.