أفاد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن العصابات الصينية تستخدم العملات المشفرة لغسل مليارات الدولارات، بما في ذلك الأموال التي تجمع عن طريق توريد المخدرات إلى الولايات المتحدة أو الاحتيال على الأميركيين.
وتستغل هذه العصابات أسواق العملات المشفرة للتهرب من قبضة السلطات الصينية والأجنبية. ووفقاً للصحيفة، فإنهم يستخدمون العملات المشفرة لغسل أرباح تجارة المخدرات والمقامرة غير القانونية، وقد حققوا مبالغ ضخمة من عمليات الاحتيال التي تعد بعائدات سهلة في أسواق العملات المشفرة.
وقالت شركة الأبحاث "تشيناليسيس" في تقرير لها العام الماضي إن عناوين العملات المشفرة المرتبطة بمجموعة من التجار المشتبه بهم ومقرهم الصين، تلقت أصولًا تزيد قيمتها عن 37.8 مليون دولار منذ عام 2018 مقابل شحن مكون رئيسي للفنتانيل. وغالبًا ما تُرسل هذه الشحنات إلى أميركا الوسطى والمكسيك، فتستخدمها عصابات المخدرات، وتشحن بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.
في تشرين الأول، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي عقوبات على شبكة من الأفراد والشركات المتمركزة في الصين بسبب تصنيع وتوزيع المكونات المستخدمة في الفنتانيل وغيره من المخدرات. وقالت وزارة الخزانة إن بعض هؤلاء الأفراد احتفظوا بمحافظ عملات مشفرة لإرسال واستقبال الأموال.
ويذكر أن استخدام الفنتانيل من قبل الأميركيين أصبح مشكلة صحية عامة رئيسية، وساهم في وفاة أكثر من 100 ألف شخص سنويًا، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن المراكز المختصة. وكانت أيضًا قضية نادرة، حيث القوتان العظميان في العالم تقفان في نفس الجانب، فقد اتفق المسؤولون الصينيون والأميركيون هذا العام على العمل معًا لمعالجة هذه القضية، وفقاً لـ"وول ستريت".
وتسلط هذه الحالات الضوء على الطبيعة المتغيرة لغسل الأموال، والذي يتم بشكل متزايد من خلال العملات المشفرة بدلاً من الأساليب القديمة مثل شحن حقائب النقود. وهذه مشكلة بالنسبة للمحققين، ولكنها توفر لهم أيضًا طرقًا جديدة لتتبع تدفقات الأموال.
وفي التفاصيل، شارك محتالون في الصين وفلوريدا نفس عناوين محافظ العملات المشفرة، ما يشير إلى أنهما على الأرجح جزء من نفس المجموعة، وفقًا لتحقيق مشترك نُشر في كانون الثاني بواسطة "ChainArgos"، ومقرها سنغافورة، و"Bitrace" الصينية.
واعتبر بعض الخبراء أنه يصعب على الضحايا في الولايات المتحدة استرداد أموالهم لأن الكثير منهم يخسرون نحو 10000 دولار أو أقل، وهو مبلغ كبير بما يكفي ليكون مدخرات حياة شخص ما، ولكنه صغير جدًا بحيث لا يمكن لمنظمات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتباره أولوية.
بيجينغ تتخذ موقفاً متشدداً ضد العملات المشفرة
اتخذت بيجينغ منذ سنوات موقفاً متشدداً ضد العملات المشفرة، ما أجبر البورصات على الإغلاق، وحظر التداول وسجن المديرون التنفيذيون الذين عملوا سابقاً في هذه الصناعة.
وفي كانون الثاني، قال مجلس الدولة إنه سيقدم قانونًا منقحًا لمكافحة غسل الأموال إلى أعلى هيئة تشريعية في البلاد لمراجعته. وقال خبراء قانونيون إن معالجة دور العملات المشفرة في غسل الأموال هي القضية الأكثر إلحاحًا.
وصرحت قوات الشرطة الصينية في شهر كانون الثاني، إن وكالات إنفاذ القانون الصينية في جميع أنحاء البلاد حققت في أكثر من 800 حالة، وأغلقت خمسة بنوك سرية، وكشفت عن أموال بقيمة نحو 4 مليارات دولار. وقد عملت على تتبع المحافظ، التي تسمح بتخزين ونقل العملات المشفرة.
وفي أواخر عام 2022، ألقت الشرطة الصينية القبض على 63 مشتبهًا بهم مرتبطين بجماعة استخدمت العملات المشفرة لغسل ما يعادل 1.7 مليار دولار تقريبًا في عملية شملت 17 مقاطعة.
كما وجه المدّعون العامون الصينيون اتهامات إلى مديرين تنفيذيين معروفين في مجال العملات المشفرة. وعلى سبيل المثال، حُكم على تشاو دونغ، مؤسس منصة للعملات المشفرة خارج البورصة في الصين تسمى "RenrenBit"، بالسجن لمدة سبع سنوات في عام 2022 بعد تقديم خدمات تبادل العملات المشفرة لشركة غير مشروعة متورطة في المقامرة خارج البلاد.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
