تعتزم الحكومة الأميركية تقديم استثمار كبير بقيمة تبلغ 3.5 مليارات دولارٍ لشركة "إنتل"، حسبما كشفت وكالة "بلومبرغ".
وتوقّعت الوكالة أنّ البيت الأبيض صاغ مشروع قانون إنفاق جديد يتعلّق بهذا الاستثمار، ويعتقد مساعدو الكونغرس أنّه بمجرّد صدور الموافقة الرسمية على صرف الأموال، ستكلف شركة إنتل بإنتاج رقاقات متطوّّرة مخصصة للبرامج العسكرية والاستخباراتية.
وتفترض الوكالة أيضًا أنّ الموارد المالية قد تأتي إمّا من مشروع (Secure Enclave)، أو بموجب قانون (CHIPS)، لدعم شركات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الأميركية، ومن المتوقّع أن تمتدّ الاتفاقية لمدّة قدرها ثلاث سنوات.
وأشارت التقارير في شهر تشرين الثاني الماضي إلى أنّ إدارة إنتل وممثلي الحكومة الأميركية أجروا مفاوضات في شأن حجم الاستثمار الماليّ لإنتاج رقاقات متطوّرة مخصّصة للبرامج العسكرية والاستخباراتية، إذ قدّرت تكاليف بناء مرافق التصنيع الجديدة بما يتراوح بين 3 مليارات و4 مليارات دولارٍ.
وفي المستقبل القريب، من المتوقّع أن تتلقّى شركات أخرى مثل "TSMC" و"ميكرون" و"سامسونغ" حوافز مالية بمليارات الدولارات؛ لتساعد هذه الشركات المتعدّدة الجنسيات في تعزيز قدرات تصنيع الرقاقات في أميركا الشمالية.
ومن المفترض أن يمنح قانون CHIPS مِنحًا مالية لشركات أشباه الموصلات مثل "سامسونغ"؛ لتشجيع بناء المسابك في الولايات المتحدة الأميركية. ومع ذلك، لا تزال هذه المنح غير مشجّعة، إذ مُنحت الشركات مبلغًا قدره 35 مليون دولار فقط من إجمالي مبلغ قدره 52 مليار دولار حتّى الآن.
وقد كشفت التقارير أيضًا عن ثلاث منح أخرى، ومن ذلك منحة مالية تركز على الأمن القومي لشركة "BAE Systems " الأميركية، ومنحة مالية بقيمة 1.5 مليار دولار لشركة "GlobalFoundries" لإنتاج رقاقات من الجيل القادم.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
