تخلّى البنتاغون عن المنحة المالية المخطط لها لصالح شركة "إنتل" والبالغة قيمتها 2.5 مليار دولارٍ، وفقًا لتقارير وكالة "بلومبرغ".
وكان من المفترض أن تحصل "إنتل "على 3.5 مليارات دولارٍ، منها مليار دولار من وزارة التجارة الأميركية، على أن تأتي بقية المبلغ من البنتاغون، على أن يجري تعويض العجز المالي البالغ 2.5 مليار دولارٍ من أموال قانون CHIPS بتوجيه من وزارة التجارة الأميركية.
ونظرًا إلى أن الهدف الرئيسيّ لقانون CHIPS هو تنشيط عمليات الصناعة والتصنيع في الولايات المتحدة الأميركية، فإن تحويل جزء كبير من تلك الأموال إلى شركة واحدة متخصصة في هذا السوق يعدّ نهجًا سيّئًا، وفقًا لما ذكره محلّلون.
والأسوأ من ذلك أن التقارير تشير إلى أن شركة "إنتل" لا تزال تطالب بمبلغ يتجاوز الـ10 مليارات دولارٍ من المفترض أن تحصل عليه بموجب قانون CHIPS.
واللافت أيضًا أن المبالغ التي تطلبها الشركات، بموجب قانون CHIPS، قد تجاوزت أكثر من 70 مليار دولارٍ، بعضها حوافز مالية، وبعضها الآخر مساعدات مالية عاجلة، أي ضعف المبلغ المتاح. وللعلم، يأتي قانون (CHIPS) لعام 2022 بإجمالي تمويل قدره 52.7 مليار دولارٍ، خُصّص منه مبلغ 39 مليار دولارٍ لإنتاج رقاقات أشباه الموصلات، و 11 مليار دولارٍ للبحث والتطوير.
ومع استمرار تطور حرب الرقاقات بين الصين والولايات المتحدة، ستحتاج الحكومة الأميركية إلى توخّي الحذر بشأن كيفية التعامل مع شركات إنتاج الرقاقات لتعزيز صناعة أشباه الموصلات في أميركا.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
