صرحت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "أمازون"، إنها استأنفت قرار الهيئة التنظيمية الفرنسية "CNIL" بتغريم الشركة 32 مليون يورو، 34.58 مليون دولار، لإنشاءها نظام لمراقبة نشاط الموظفين وأدائهم.
وكانت "CNIL" قد فرضت في شهر كانون الثاني الماضي غرامة على شركة "امازون فرنسا"، التي تدير مستودعات "أمازون" الكبيرة في فرنسا، بسبب ما وصفته الهيئة التنظيمية بأنه نظام مراقبة "مفرط في التدخل".
ومن جهتها، قالت "أمازون" في رد عبر البريد الإلكتروني لـ"رويترز" عبر البريد الإلكتروني: "نحن نختلف بشدة مع استنتاجات CNIL، وهي غير صحيحة في الواقع، وقد قدمنا استئنافًا".
يذكر أن "أمازون" كانت قد غُرمت بـ1.9 مليون دولار لتسوية دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان، بعد عقود العمل التي وُصفت بالاستغلالية، وفقًا لما أوردته الـ"CNBC" في شهر شباط الماضي. وكان العمال المتأثرون يعملون في اثنين من مستودعات الشركة في المملكة العربية السعودية.
واعترفت "أمازون" بالمشكلة في منشور على مدونتها، قائلة إنّها عيّنت خبيرًا من منظمة خارجية في حقوق العمال للتحقيق في ظروف المستودعات.
ووُجدت العديد من الانتهاكات للمعايير الخاصة بـ"أمازون"، بما في ذلك أنّ "أماكن المعيشة دون المستوى المطلوب، ومخالفات العقود والأجور، والتأخير في حل شكاوى العمال".