ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الصين حظرت استخدام المعالجات الأميركية من شركتَي "AMD وIntel" في الحواسيب (الكمبيوترات) والخوادم الحكومية الصينية، فضلاً عن منتجات "Microsoft Windows"، انسجاماً مع القواعد الصينية التي تضع قيوداً على عدد من المنتجات الأميركية لصالح بدائل محليّة، ممّا يمثل أحدث خطوة في الحرب التجارية التكنولوجية طويلة الأمد بين البلدين المتنافسين.
لذلك، يتوجّب على الوكالات الحكومية الصينية استخدام بدائل محليّة "آمنة وموثوقة" لرقائق "AMD وIntel". وتتضمن القائمة 18 معالجًا معتمدًا، بما في ذلك شرائح من شركة "هواوي" وشركة "Phytium" المدعومة من الدولة، وكلتاهما محظورتان في الولايات المتحدة.
التحركات الأكثر عدوانية بين البلدين
القواعد الجديدة، التي تم تقديمها في شهر كانون الأول ونُفّذت بهدوء أخيرًا، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على شركتي "Intel وAMD"، إذ شكّلت السوق الصينية 27 في المئة من مبيعات "Intel" البالغة 54 مليار دولار العام الماضي، و15 في المئة من إيرادات "AMD" البالغة 23 مليار دولار، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز.
وسبق لبيجينغ أن منعت في العام الماضي الشركات المحليّة من استخدام رقائق "ميكرون" في البنية التحتية الحيويّة، بعد أن حظرت الولايات المتحدة مجموعة واسعة من الشركات الصينية، ابتداءً بشركات تصنيع الرقائق فوصولاً إلى شركات الطيران.
كذلك منعت إدارة بايدن الشركات الأميركية مثل "NVIDIA" من بيع تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقائق الأخرى إلى الصين.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة واليابان وهولندا سيطرت على تصنيع المعالجات المتطوّرة، لكن الشركات الصينية، بما في ذلك "Baidu وHuawei وXiaomi وOppo"، بدأت بالفعل بتصميم أشباه الموصلات الخاصّة بها في ظل الحرب التجارية التكنولوجية بين الشرق والغرب.
قانون الرقائق الأميركي
في ظلّ المنافسة المحتدمة، سبق للكونغرس الأميركي، في عهد الرئيس جو بايدن، أن أقرّ قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم (CHIPS) في الولايات المتحدة، ويهدف إلى تعزيز إنتاج رقائق الكمبيوتر، ولتوفير الدعم المالي للشركات لتحسين الإنتاج في ظلّ الطلب على الرقائق الإلكترونية.
ويهدف القانون أيضاً إلى تعزيز التنافسية الأميركية في صناعة الرقائق الإلكترونية على الصعيد العالمي كجزء من جهود تعزيز الصناعة والابتكار التكنولوجيّ في الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، كانت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، قد صرّحت في مقابلة بأنّ القانون، الذي يشجّع التصنيع المحليّ للرقائق، هو مبادرة للأمن القومي، إذ تشتري الولايات المتحدة أكثر من 90 في المئة منها من تايوان، واصفةً ذلك بأنه "ثغرة أمنية قومية جسيمة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
