وقّع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس على مشروع قانون يضع إرشادات أكثر صرامة حول كيفية استخدام الأطفال دون سنّ 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي والوصول إليها. وتحقيقًا لهذه الغاية، يحظر القانون تمامًا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا المشاركة في هذه المنصات.
يتطلب مشروع القانون موافقة الوالدين أو الوصي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا لإنشاء حساب أو استخدام حساب موجود مسبقًا على منصة التواصل الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات التي تقف وراء هذه المنصات الالتزام بطلبات حذف هذه الحسابات خلال خمسة أيام عمل.
وقد يؤدّي عدم القيام بذلك إلى فرض غرامات كبيرة تصل إلى 10000 دولار لكلّ انتهاك. وتزداد هذه العقوبات إلى 50 ألف دولار لكلّ حالة إذا تبين أنّ الشركة شاركت في انتهاك "عن علم أو إهمال" القانون. ويدخل القانون الجديد حيّز التنفيذ في الأول من شهر كانون الثاني، ومن المتوقّع أن يواجه بعض التحديات القانونية.
لا يذكر مشروع القانون أيّ منصات محددة لوسائل التواصل الاجتماعي، لكنّه يقترح أنّ أيّ منصة تعتمد الـ "التمرير اللانهائي" "infinite scrolling" يجب أن تتبع هذه القواعد الجديدة، وكذلك تلك المنصات التي تعرض بثّاً مباشراً ومقاطعَ فيديو يتمّ تشغيلها تلقائيًا.
وبموجب هذا القانون، فإنّ سكان فلوريدا الذين يزورون مواقع إباحية، على سبيل المثال، سوف يتعين أيضاً التحقّق من أعمارهم عبر منصة خاصة على الموقع نفسه أو استخدام نظام تابع لجهة خارجية، وفقاً لموقع "إن غادجت".
وهناك بند سيمنح مواقع الويب خيار توجيه المستخدمين إلى نظام "التحقق من العمر"، والذي يتمّ تعريفه على أنه طرف ثالث غير مسموح له بالاحتفاظ بمعلومات التعريف الخاصة بالمستخدمين.
وقال بول رينر، رئيس مجلس النواب الجمهوري بالولاية، في مؤتمر صحافيّ لتوقيع مشروع القانون إنّ "الطفل لا يمتلك في مرحلة نموّه الدماغي القدرة على معرفة أنّه قد تمّ إغراؤه بهذه التقنيات التي تسبب الإدمان، ورؤية الضرر، والابتعاد عنه. ولهذا السبب، علينا أن نتدخل لصالحهم".