النهار

أعلن باحثون، اليوم، أنّ الغالبية العظمى من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري، منذ عام 2016، يمكن تتبّع مصدرها إلى مجموعة تتألّف فقط من 57 منتجاً للوقود الأحفوري والأسمنت.

وأضاف الباحثون، في تقرير صادر عن مركز الأبحاث غير الربحي (إنفلونس ماب) بشأن أكبر مصادر الانبعاثات الضارّة، أنّ في الفترة من 2016 إلى 2022 أنتج 57 كياناً، بما يشمل شركات مملوكة لدول وشركات مملوكة لمستثمرين، 80 في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العالم من الوقود الأحفوري وإنتاج الأسمنت.

وأشار التقرير إلى أنّ أكبر ثلاث شركات في العالم من حيث انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون خلال هذه الفترة هي "أرامكو" السعودية، و"غازبروم" الروسية، و"كول إنديا" الهندية.

وخلص التقرير إلى أنّ معظم الشركات وسّعت إنتاجها من الوقود الأحفوري منذ عام 2015 وهو العام الذي وقّعت فيه جميع الدول تقريباً على اتفاقية باريس للمناخ ملزمة نفسها باتخاذ تدابير للحد من تغير المناخ.

ومنذ ذلك الحين، ورغم أنّ العديد من الحكومات والشركات وضعت أهدافاً أكثر صرامة للحد من الانبعاثات وتوسّعت بسرعة في استخدام الطاقة المتجددة إلّا أنّها أنتجت وأحرقت أيضاً المزيد من الوقود الأحفوري ممّا أدّى إلى زيادة الانبعاثات الضارة.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إنّ انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم بلغت مستوىً قياسيّاً العام الماضي.

وقال مركز "إنفلونس ماب" إنّ ما خلص إليه يظهر أنّ مجموعة صغيرة نسبيّاً من الكيانات التي تصدر عنها انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون هي المسؤولة عن الجزء الأكبر منها في العالم وأشار إلى أنه يهدف إلى زيادة الشفافية بشأن أي من تلك الحكومات والشركات هي التي تسبب تغيُّر المناخ.

وقال دان فان أكار، مدير البرامج في "إنفلونس ماب"، إنّه يمكن استخدام التقرير "في مجموعة متنوّعة من الحالات، بدءاً من الإجراءات القانونية التي تسعى إلى محاسبة هؤلاء المنتجين عن الأضرار المناخية، أو يمكن أن يستخدمها الأكاديميون أو جماعات ضغط لتحديد كميات ما يشاركون به في تلك المشكلة أو حتى من المستثمرين".

والتقرير بمثابة قاعدة بيانات لكبرى الكيانات المسببة للانبعاثات الضارّة وتستند إلى جمع المعلومات التي تقدّمها الشركات نفسها حول إنتاج الفحم والنفط والغاز مع تلك الواردة من مصادر مثل إدارة معلومات الطاقة الأميركية وجمعيات التعدين الوطنية وغير ذلك من بيانات القطاعات ذات الصلة.