أصدرت هيئة حماية البيانات الهولندية (DPA) بياناً، نصحت فيه وزارة الداخلية الهولنديّة بعدم الاعتماد على صفحات منصّة "فايسبوك" للتواصل مع المواطنين، إن لم تكن لديها فكرة واضحة عن كيفية استخدام المنصّة للبيانات الشخصية الخاصّة بالأشخاص الذين يزورون الصفحات الحكوميّة.
وكانت وزارة الداخليّة قد طلبت في السابق إلى هيئة حماية البيانات تقديم المشورة بشأن إمكانية استخدام الحكومةِ المنصةَ التابعةَ لشركة "ميتا" بطريقة آمنة.
وقالت ألكسندرا فان هوفلين، وزيرة الرقمنة الهولندية، في بيان، إنّ الحكومة تريد توضيحاً من "ميتا في أقرب وقت ممكن، وقبل العطلة الصيفية على أبعد تقدير، حول كيفية معالجة مخاوفنا".
وأضافت: "وإلّا، ووفقاً لنصيحة هيئة حماية البيانات، فسنضطر إلى وقف أنشطتنا على صفحات فايسبوك".
مخاوف بشأن الخصوصية
صرّح رئيس هيئة حماية البيانات الهولندية، أليد ولفسن، في بيان له، بأنّ "الأشخاص الذين يزورون صفحة حكومية يثقون في أن معلوماتهم الشخصيّة والحسّاسة بأيدٍ أمينة".
وأضاف ولفسن في البيان: "حقيقة أن هذا يمكن أن يتضمن أيضًا معلومات حول الأطفال والشباب يجعل الأمر أكثر أهمية. إنّهم معرّضون للخطر عبر الأنترنت ويحتاجون إلى حماية إضافية".
من جهة ثانية، قال متحدّث باسم "ميتا" لـ"CNBC": "نحن نختلف بشكل أساسي مع التقييم الذي تدعمه هذه النصيحة، وهو خاطئ في ما يتعلّق بالحقائق، ويظهر سوء فهم أساسياً لكيفية عمل منتجاتنا".
وأضاف المتحدث باسم الشركة: "إننا نراجع جميع منتجات ميتا للتأكّد من امتثالها للقوانين في المناطق التي نقدّم فيها خدماتنا، وسنواصل العمل مع الحكومة للتأكد من قدرتها على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الناس".
واعتبر البعض أن نصيحة هيئة حماية البيانات الهولندية (DPA) بمثابة دليل إضافي على تزايد انعدام الثقة بين المنظمين الأوروبيين و"ميتا".