النهار

قدّمت مجموعة من العاملين في شركة "غوغل"، التابعة لشركة "ألفابت"، شكوى إلى مجلس عمل أميركي قالت فيها إنّ شركة التكنولوجيا طردت بشكل غير قانون نحو 50 موظّفاً بسبب احتجاجهم على عقدها السحابي مع الحكومة الإسرائيلية.

وتقول الشكوى المؤلّفة من صفحة واحدة، وقُدّمت في وقت متأخّر الاثنين إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل في الولايات المتحدة، إنّ "غوغل" بطردها العمال تخلّ بحقوقهم بموجب قانون العمل الأميركي للدعوة إلى ظروف عمل أفضل.

ولفتت "غوغل" هذا الشهر إلى أنّها طردت 28 موظّفاً عطلوا العمل في مواقع لم تُحدّدها أثناء احتجاجهم على مشروع نيمبوس، وهو عقد بقيمة 1,2 مليار دولار تم منحه بشكل مشترك لـ"غوغل" و"أمازون دوت كوم" لتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات سحابية. وقالت الشركة، الأسبوع الماضي، إنّ نحو 20 عاملاً آخرين فصلوا بسبب احتجاجهم على العقد أثناء وجودهم في المكتب.

ويقول العمال إنّ المشروع يدعم تطوير إسرائيل للأدوات العسكرية. وأشارت "غوغل" إلى أنّ عقد نيمبوس "ليس موجّهاً إلى أعمال شديدة الحساسة أو سرية أو عسكرية تتعلّق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات".

من جهتها، قالت زيلدا مونتس، الموظفة السابقة في "غوغل"، التي ألقي القبض عليها في احتجاج على مشروع نيمبوس، إنّ "غوغل" طردت العمال لقمع الحق في التنظيم وبثّ رسالة إلى القوى العاملة لديها مفادها أنه لن يتم التسامح مع المعارضة.

وقالت مونتس،في بيان قدمته مجموعة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري"، وهي منظمة ينتمي إليها بعض العمال المطرودين: "تحاول غوغل زرع الخوف في نفوس الموظفين".

ويطالب العمال في شكواهم المقدمة إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل بإعادتهم إلى وظائفهم مع دفع رواتبهم بأثر رجعي وصدور بيان من "غوغل" تتعهّد فيه بأنّها لن تنتهك حقوق العمال في التنظيم والتي تتعلّق بالحق في التنظيم الذاتي أو تشكيل منظمات عمالية أو الانضمام إليها أو مساعدتها.