سيواجه تطبيق "تيك توك" وزارة العدل الأميركية هذا الخريف في محاولة لوقف قانون قد يؤدّي إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
وحددت محكمة الاستئناف الأميركية لمقاطعة كولومبيا موعدًا في شهر أيلول للمرافعات الشفهية في قضيّتين تتحدّيان قانونًا يلزم شركة "ByteDance" الصينية ببيع التطبيق أو مواجهة الحظر.
ورفعت "تيك توك" دعوى قضائية تدّعي أنّ القانون، الذي يجبر الشركة المالكة الصينية ببيع التطبيق أو الحظر، غير دستوري في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت الشركة أنّها تفاوضت بالفعل مع حكومة الولايات المتحدة لمعالجة مخاوف الأمن القومي، التي تتذرّع بها حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وبشكل منفصل، تتحدّى مجموعة من منشئي المحتوى على "تيك توك" القانون أيضًا. ويزعمون أن القانون ينتهك حقوقهم لأنهم سيفقدون قدرتهم على التواصل على المنصة. وبحسب ما ورد يدفع "تيك توك" الرسوم القانونية لمنشئي المحتوى في هذه القضية.
وفي شهر أيلول، ستنظر محكمة الاستئناف في الطعون في كلتا القضيتين، اللتين تمّ دمجهما. وكما تشير وكالة "رويترز"، فإن التاريخ يتماشى مع رغبة "تيك توك" في وضع جدول زمني "سريع" في القضية، والتي قد ينتهي بها الأمر في نهاية المطاف أمام المحكمة العليا.
قانون حظر "تيك توك"
في آذار، أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع القانون الذي يجبر "تيك توك" على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوّت 352 نائباً لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي في واشنطن.
يعدّ التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بيجينغ.
وعلّق حينها رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون "تصويت الحزبين يظهر معارضة الكونغرس لمحاولات الصين الشيوعية التجسس على الأميركيين والتلاعب بهم، ويؤكّد تصميمنا على ردع أعدائنا".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
