استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن حق النقض ضد مشروع الكونغرس الذي كان من شأنه أن يقلب النهج الحالي الذي تتبعه لجنة الأوراق المالية والبورصات تجاه البنوك والعملات المشفّرة.
على وجه التحديد، استهدف القرار نشرة المحاسبة للموظفين رقم 121 "SAB 121" الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي تقدم إرشادات حول كيفية تعامل البنوك مع الأصول المشفرة للعملاء.
وانتقدت المجموعات المصرفية هذا النهج لأنه جعل التعامل مع العملات المشفرة مكلفًا للغاية بالنسبة لهم، بينما يقول المنظمون إنه من الضروري حماية المستثمرين، خاصة بعد انهيار شركات العملات المشفرة رفيعة المستوى مثل "FTX".
وقال بايدن في بيان: "يعكس SAB 121 وجهات النظر الفنية لموظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات في ما يتعلق بالالتزامات المحاسبية لبعض الشركات التي تحمي الأصول المشفرة".
وتابع "إن هذا القرار الذي يقوده الجمهوريون من شأنه أن يقيّد بشكل غير مناسب قدرة لجنة الأوراق المالية والبورصات على وضع حواجز حماية مناسبة ومعالجة القضايا المستقبلية".
ومضى بايدن يقول إن إدارته "لن تدعم الإجراءات التي تعرّض رفاهية المستهلكين والمستثمرين للخطر".
تشمل المنظمات المعارضة لـ"SAB 121" جمعية المصرفيين الأميركيين ومجموعات أخرى في الصناعة المالية، بالإضافة إلى مجموعة الدفاع عن صناعة العملات المشفرة "Stand With Crypto".
يُشار إلى أن المشرّعين في الكونغرس سعوا سابقاً لإلغاء "SAB 121"، وحشدوا زخمًا في كل من مجلسي النواب والشيوخ في مشروع القانون، بدعم من الحزبين.
ومع ذلك، فإن حق النقض الذي استخدمه بايدن يؤكّد مخاوف إدارته بشأن عدم الاستقرار المالي المحتمل في السوق التي قد تنشأ عن الحدّ من السلطة التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والبورصات في مجال العملات المشفرة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
