النهار

الاحتكار تهمة قد ترميها أميركا بوجه شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي
المصدر: "النهار"
حررت وزارة العدل الأميركية الآليات القانونية لرفع دعاوى قضائية بتهمة الاحتكار ضد شركات عملاقة للذكاء الاصطناعي التوليدي. وأزالت الوزراة عوائق كانت تحول طلب التحقيق القانوني بشأن الممارسات الاحتكارية لثلاث شركات هي مايكروسوفت و"انفيديا" Nvidia و"أوبن إيه أي" Open AI.
الاحتكار تهمة قد ترميها أميركا بوجه شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي
الذكاء الاصطناعي التوليدي يزحف نحو أفق الاحتكار (أحمد مغربي)
A+   A-

حررت وزارة العدل الأميركية الآليات القانونية لرفع دعاوى قضائية بتهمة الاحتكار ضد شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي العملاقة. وأزالت الوزراة عوائق كانت تحول دون طلب التحقيق القانوني بشأن الممارسات الاحتكارية لثلاث شركات هي مايكروسوفت و"انفيديا" Nvidia و"أوبن إيه أي" Open AI.

وتعتبر الخطوة فائقة الأهمية لأنها تأتي في خضم النقاش الهائل حول مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي. وصار موضوع أمن تلك التكنولوجيا الذكيّة أمراً تتولاه الدول الكبرى بشكل مباشر، كما هي الحال بالنسبة إلى دول كثيرة في العالم.

"انفيديا" تتخطى الثلاثة تريليونات دولار

تذكيراً، نالت "أوبن إيه آي" شهرة مدوية في خريف العام 2022، حينما أطلقت روبوت الدردشة "شات جي بي تي" المزود بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

ووفق مصادر متنوعة، سيؤدي الأمر خلال أيام قليلة مقبلة إلى تولي وزارة العدل الأميركية قيادة جهود التحقيق بممارسات احتكارية لشركة "انفيديا"، التي تخطت قيمتها السوقية ثلاثة تريليونات دولار ليل أمس (بتوقيت الساحل الشرقي لأميركا). وتشتهر "انفيديا" بأنها من أبرز صناع الرقائق المتطورة التي تقود ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

سابقة كلينتون ومايكروسوفت

وتعتبر "مايكروسوفت" إحدى أشهر شركات المعلوماتية والاتصالات وأضخمها، ولا يشكّل نظامها "ويندوز"، الذي يشغل أكثر من ثلاثة أرباع الحواسيب عالمياً، سوى ملمح بسيط من الأذرع الضخمة المتعددة لتلك الشركة، التي تتجاوز قيمتها الثلاثة تريليونات دولار. وبعد وقت قصير من إطلاق "شات جي بي تي"، باتت مايكروسوفت الممول الأساسي لـ"أوبن إيه أي".

كذلك تذكّر الخطوة نفسها بمسعى الرئيس السابق بيل كلينتون لإدانة "مايكروسوفت" بالاحتكار، في تسعينيّات القرن العشرين، بالرغم من أنه فشل في ذلك.

وفي أميركا، ينظر إلى "قانون شيرمان" للعام 1890، وهو من أبرز قوانين مكافحة الاحتكار، التي لا تطبق إلا في حالات تاريخيّة نادرة، لعل أبرزها ذلك الذي طاول شركة "ستاندر أويل" النفطية، وقسّمها إلى مجموعة من الشركات المستقلة.

اقرأ في النهار Premium