أعلنت لجنة التجارة الفيديرالية أنّها رفعت دعوى قضائية ضد شركة Adobe بزعم "خداع المستهلكين من خلال إخفاء رسوم الإنهاء المبكر لخطة الاشتراك الأكثر شيوعاً، وجعل من الصعب على المستهلكين إلغاء اشتراكاتهم".
الدعوى المرفوعة في المحكمة الفيديرالية تتّهم شركة Adobe بعدم الكشف بشكل كاف عن أن إلغاء الخطة في السنة الأولى قد يكلّف مئات الدولارات.
وقالت لجنة التجارة الفيديرالية إن شركة Adobe تحوّلت إلى شركة قائمة على الاشتراكات في عام 2012 بمنتجاتها الشهيرة، بما في ذلك برامج Photoshop وAcrobat. وأضافت اللجنة أنه منذ ذلك الحين كانت معظم إيرادات الشركة تأتي من الاشتراكات.
من جهتها، قالت شركة Adobe إنّها ستُحارب هذه المزاعم في المحكمة.
ودفعت دانا راو، من Adobe، بأن "خدمات الاشتراك مريحة ومرنة وفعّالة من حيث التكلفة للسماح للمستخدمين باختيار الخطة، التي تناسب احتياجاتهم والجدول الزمني والميزانية"، مشدّدة على أن "أولويتنا هي ضمان حصول عملائنا دائمًا على تجربة إيجابية"، وقالت "نحن نتحلّى بالشفافية فيما يتعلق بشروط وأحكام اتفاقيات الاشتراك الخاصة بنا، ولدينا عملية إلغاء بسيطة".
وأضافت أنّ الشركة "ستدحض ادعاءات لجنة التجارة الفيديرالية في المحكمة".
اتهامات بخداع المشتركين
لكن لجنة التجارة الفيديرالية قالت إن Adobe جعلت من الصعب على المستهلكين إلغاء اشتراكاتهم في المنتجات التي لم يعودوا يرغبون فيها.
وفي الدعوى، أفادت لجنة التجارة الفيديرالية (FTC) بأن العملاء الذين يختارون خطة Adobe "المدفوعة شهريّاً سنويّاً" سيتحمّلون 50 في المئة من الرسوم المتبقّية إذا قاموا بإلغاء الخطة قبل انتهاء العام.
تدّعي لجنة التجارة الفيديرالية (FTC) أيضًا بأنه عندما يحاول العملاء إلغاء الاشتراك على موقع الشركة الإلكتروني، فإنهم يُضطرون إلى التنقّل في العديد من الصفحات.
وأضافت اللجنة أنه عندما يتّصل العملاء بخدمة عملاء Adobe لإلغاء الاشتراك، فإنهم "يواجهون مقاومة وتأخيرًا من ممثلي Adobe".
وعلى ضوء ذلك، اقترحت (FTC) تسهيل إلغاء الاشتراكات. وستطلب اللجنة من الشركات أن تجعل إلغاء الاشتراك بنفس سهولة الاشتراك على الأقل.