غدي حداد
بسبب ما يجري في معظم جامعات لبنان، بعد تقصير الدولة في إعطاء التراخيص اللازمة، وأذونات مباشرة العمل للجامعات للانطلاق في إختصاصات جديدة أو متجددة، أو إضافة بعض المواد الضرورية في اختصاصات كانت تقليدية لمواكبة العصر، يتخرج طلاب في اختصاصات من دون أن يتمكنوا من تسلم شهاداتهم في الوقت المحدد، أو يتم إعطاؤهم شهادات تغطي الاختصاص، لكنها لا تسمي الاختصاص المحدد بهدف إنجاز المعادلات في وزارة التربية.

معظم جامعات لبنان تعاني هذه المشكلة، إذ لا يمكن حالياً مثلاً تعليم اختصاص الإعلام، من دون إدخال الإعلام الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مواد حديثة لم يتم الاعتراف بها بعد لأن المعاملات عالقة. حتى تسميات المواد متعذرة التغيير أو التبديل، أو إضافة مواد وإلغاء أخرى، وهو نظام بات جامداً بل متخلفاً أمام التطور المتسارع في كل المجالات.

في الأيام الأخيرة، انطلقت حملة ركزت على الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST دون غيرها، لا لازدياد الشكوى منها، بل لسبب غير معلن تتابعه الأجهزة الأمنية والقضاء. وقد تم توقيف أحد مطليقها على سبيل الاحتياط مرات عدة.

وفي التفاصيل أن أحد الموظفين المطرودين من الجامعة، والذي يدرك تفاصيل المعاملات المتأخرة في الوزارة، يروّج أمام الإعلاميين والطلاب خصوصاً أنهم لن ينالوا شهاداتهم ولن يتمكنوا من إكمال دروسهم أو العمل في الخارج، مما يثير بلبلة في أوساط الأهالي وأبنائهم ويدفع البعض للجوء الى مديرية التعليم العالي للتأكد من الأمر.

هل الشكوى حقيقية؟ نعم. يقول مصدر إداري في الجامعة. "نحن لا ننكر أن ثمة معاملات إدارية متأخرة تؤثر على تسمية بعض الشهادات وتحديدا الاختصاصات الجديدة، ونعمل على حلّها. لكن أن يدرس أحدهم العلوم الجنائية وينال شهادة العلوم المخبرية فليس تلاعباً أو غشاً، لأن الجنائيات علوم مخبرية، وتبين الشهادة المواد التي نال على أساسها الطالب الشهادة. والكليات كلها مرخصة، ومن حقنا أن نعمل على تنويع الاختصاصات لمواكبة كل جديد، وفتح فرص جديدة للطلاب. وقد تقدمنا بطلبات إلى وزارة التربية، سلكت طريقها لكنها لا تزال عالقة إدارياً "بسبب الضعف في الجهاز البشري لدى المديرية العامة للتعليم العالي حيث هناك نقص فادح في الموظفين والخبراء لدراسة الملفات وبتها".

إذا كان جواب الجامعة على هذا النحو، فهل توافق المديرية العامة للتعليم العالي على هذا الرأي، أم لديها حقائق مختلفة كلياً؟
يبدو المدير العام متفهماً الوضع، وفق ما ينقل عنه، وقد زار الجامعة قبل مدة في حرمها في الأشرفية ونوه بمستوى الشهادات والاختصاصات، وبالجهود التي بذلتها الجامعة الحديثة النشأة لتلاقي كبريات الجامعات. وأثنى على مبادراتها لإدخال اختصاصات جديدة.

وفي معلومات "النهار" أن المديرية تعمل منذ زمن طويل على إيجاد مخارج قانونية لشهادات لم تعط الجامعات إذن مباشرة العمل بها. وقد طلبت من كل الجامعات التوقف عن مباشرة اختصاص جديد ريثما يتم الانتهاء من الملف، بعكس ما كان يحصل سابقاً.
تشعبات ملف التعليم العالي في لبنان قديمة، وقد عرف مطبّات كثيرة خصوصاً مع موجة التراخيص التي أعطيت، وبعضها من دون وجه حق، وتم التصدي لها من الجامعات الأكثر قدماً وعراقة التي رفضت ديموقراطية التعليم بحيث تتم إتاحته لكل طالب علم ولو لم يمكن يملك الإمكانات المالية العالية، خصوصاً في المناطق البعيدة عن العاصمة.

ملف التعليم، والتعليم العالي خصوصاً، بما هو واجهة للبنان، يجب أن يحظى باهتمام أكبر مما هو حالياً، لمراقبة الجامعات والتدقيق في المستوى، والملحّ هو التعجيل في معاملات تجديد المناهج، والشروع في تدريس مواد جديدة لمواكبة العصر، وإبقاء لبنان منارة جامعية.