أقامت وزارة العدل الأميركية يوم الجمعة 2 آب (أغسطس) دعوى قانونية ضدّ منصة "تيك توك" وشركتها الأم "بايت دانس"، مُتّهمة إياهما بالإخفاق في حماية بيانات الأطفال على شبكة التواصل الاجتماعي.
وأفادت السلطات بأنّ "تيك توك" خرق الأحكام القانونية لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، والذي يشترط موافقة الوالدين لجمع بيانات شخصية من الأطفال دون الثالثة عشرة.
وتُعد هذه الدعوى القضائية جزءًا من سلسلة تحركات أميركية ضدّ "تيك توك" والشركة الصينية المالكة لها، نظرًا للقلق من تجميع الشركة بيانات الأميركيين بكميات كبيرة لفائدة الحكومة الصينية، وتأثيرها المُحتمل الضارّ على المحتوى المُقدّم للمستخدمين الأميركيين.
وأشارت الدعوى، التي انضمت إليها لجنة التجارة الفيدرالية، إلى أنّ الهدف منها هو القضاء على "الخروقات الجسيمة وغير القانونية لخصوصية الأطفال التي يرتكبها تيك توك".
تشريع رئيسيّ
وقد صادق مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء على مجموعة من الإجراءات الرامية لتأمين حماية الأطفال على الإنترنت، في أول تشريع رئيسي يستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية منذ سنوات عدّة.
وعّبر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عن سعادته قائلاً: "هذا يوم تاريخيّ"، مؤكّداً أنّ "مجلس الشيوخ أوفى بتعهّده لكلّ الآباء الذين خسروا أبناءهم بسبب مخاطر الشبكات الاجتماعية".
ويتوجّب الآن على مجلس النواب الموافقة على هذا التشريع، والذي يبدو أنّ إقراره سيكون أكثر صعوبة، خاصة مع استمرار العطلة البرلمانية حتى أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقد أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن شكره لأعضاء مجلس الشيوخ على هذا التصويت، داعياً مجلس النواب لمحاسبة "الشركات التكنولوجية العملاقة على التجارب التي تُجرى على أطفالنا بغرض الربح".
وأضاف بايدن في تصريحه: "لا شكّ في أنّ المنصّات الرقمية تلعب دوراً في تفاقم أزمة الصحة العقلية لدى الشباب" مشيراً إلى أنّ "أطفالنا يتعرّضون لعالم متوحّش على الإنترنت، وقد آن الأوان لاتخاذ إجراءات حاسمة".
ويطالب التشريع، الذي نال دعم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ، المنصّات الرقمية بتنفيذ إجراءات لحماية القاصرين من المحتوى الإشكالي، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والتحرّش الإلكتروني والترويج للانتحار والاضطرابات النفسية.
وينصّ أيضاً على ضرورة توفير إمكانية وصول القاصرين إلى المعلومات العلمية المتعلّقة بهذه المخاطر.