أصدرت شركة "تيك توك" ردًا يوم الخميس على المسوّغات القانونية، التي قدّمتها الحكومة الأميركية بمواجهة الشركة، مؤكّدة أن المنصّة الاجتماعية الشهيرة ليست خارج نطاق الحماية التي يوفّرها التعديل الأول، ومشيرة إلى أن منصّتها تشابه بطبيعتها الوكالات الإعلامية الأميركية الرائدة التي تمتلكها جهات خارجيّة.
يأتي ردّ الشركة الصينية بعد زعم وزارة العدل، الشهر الماضي، في مذكّرة قانونية قدّمتها إلى محكمة استئناف فيديرالية في واشنطن، أن شركة "بايت دانس"، الشركة الأم لشركة "تيك توك"، ومقرها الصين، لا يحقّ لها الحصول على حماية التعديل الأول، لأنها "منظمات أجنبية تعمل في الخارج" أو مملوكة لأحد، فيما جعل محامو "تيك توك" التعديل الأول جزءًا رئيسيًا من تحدّيهم القانوني للقانون الفيديرالي، الذي يلزم "بايت دانس" ببيع "تيك توك" لمشترٍ معتمد أو مواجهة الحظر.
ويوم الخميس، أكّدوا الزعم في وثيقة قضائيّة أن فرع "تيك توك" في الولايات المتحدة لا يتنازل عن حقوقه الدستورية، لأنه مملوك لكيان أجنبيّ. وقد رسموا مقارنة بين "تيك توك" ومنافذ إخبارية معروفة مثل "بوليتيكو" و"بيزنس إنسايدر"، وكلاهما مملوك للناشر الألماني أكسل "سبرينغر إس إي". كذلك، استشهدوا بمجلة "فورتشن"، وهي مجلة أعمال مملوكة لرجل الأعمال التايلاندي تشاتشافال جيارافانون.
في ملف محكمة محرَّر، قُدّم الشهر الماضي، زعمت وزارة العدل أن "بايت دانس" و"تيك توك" لم يثيرا ادّعاءات حرية التعبير الصالحة في تحدّيهما للقانون، قائلة إن الإجراء يعالج مخاوف الأمن القومي بشأن ملكية "تيك توك"، من دون استهداف الخطاب المحميّ.
يأتي ذلك، عقب محادثات جرت بين إدارة بايدن و"تيك توك" في السنوات الأخيرة بهدف حلّ مخاوف الحكومة. لكن الجانبين فشلا في التوصّل إلى اتفاق.
وقالت شركة "تيك توك" إن الحكومة انسحبت بشكل أساسيّ من طاولة المفاوضات بعد أن اقترحت اتفاقيّة من 90 صفحة، تفصّل فيها كيف تخطّط الشركة لمعالجة المخاوف بشأن التطبيق مع الحفاظ على العلاقات مع "بايت دانس".
ومع ذلك، قالت وزارة العدل إن اقتراح "تيك توك" فشل في خلق فصل كافٍ بين عمليات الشركة في الولايات المتحدة والصين، ولم يعالج بشكل كافٍ بعض مخاوف الحكومة.
وأشارت الحكومة إلى بعض عمليات نقل البيانات بين موظفي "تيك توك" ومهندسي "بايت دانس" في الصين كسبب لاعتقادها بأن الاقتراح المسمّى مشروع تكساس لم يكن كافياً للحماية من مخاوف الأمن القومي. كما زعم المسؤولون الفيديراليون أن حجم ونطاق "تيك توك" كان من شأنه أن يجعل من المستحيل فرض الامتثال للاقتراح بشكل هادف، فيما قال محامو "تيك توك" يوم الخميس إن بعض ما تعتبره الحكومة أوجه قصور في الاتفاقية لم تتم إثارته أبدًا أثناء المفاوضات.
وبشكل منفصل، طلبت وزارة العدل مساء الخميس من المحكمة تقديم أدلّة سريّة، قائلة في ملفٍ إنّ القضية تحتوي على معلومات مصنّفة على أنّها سريّة للغاية. وقد عارضت شركة "تيك توك" هذه الطلبات.
ومن المقرّر أن تبدأ المرافعات الشفويّة في القضية في 16 أيلول (سبتمبر).
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
