تشهد الساحة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة تطوّراً ملحوظاً في معايير الأمان والجودة الخاصّة بالمنتجات المعروضة.
في هذا الإطار، أبرمت إحدى عشرة شركة في عالم التجزئة والمنصّات الإلكترونية، من ضمنها "أمازون"، "نون"، و"مجموعة الفطيم"... اتفاقية الالتزام مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المُتقدّمة، من أجل مطابقة جميع المنتجات المتاحة عبر هذه المنصّات للمواصفات والمقاييس الفنية الإماراتية الصارمة، ممّا يسهم في تعزيز الثقة لدى المستهلكين، ويوفر تجربة تسوق إلكترونيّة آمنة.
تمّ حفل التوقيع في دبي، يوم الإثنين، بحضور ممثلين عن الوزارة والمنصّات المشاركة. وقد أشار الحدث، الذي حضره ممثلون لوزارة الاقتصاد ومنصّات التجارة الإلكترونية الرئيسيّة، إلى الالتزام بدعم ممارسات العمل الأخلاقية.
التزام الجودة وسلامة المنتجات عبر الإنترنت
شدّد عمر السويدي، ممثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة في الإمارات، على أن الالتزام بالمعايير يسعى إلى رفع مستوى الجودة وضمان سلامة السلع المتاحة على الشبكة العنكبوتية. وأوضح بأن هذا الالتزام يعتبر خطوة فعّالة لبلوغ مرامي الخطة الاستراتيجية القومية للقطاعات الصناعية والتقنية الحديثة. وقد أبدى امتنانه لتفاعل المنصات الإلكترونية مع هذا الالتزام، وحثّ جميع الأطراف المعنية على العمل المشترك لتعزيز معايير الجودة والأمان للمنتجات بصفة دورية.
وأضاف السويدي أن هذه المبادرة أظهرت التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز التكامل وتزويد المستهلكين بمنتجات أكثر أمانًا وجودة، كما أكّد التزام الوزارة بتعزيز بيئة تنظيميّة تعزّز أفضل الممارسات الدولية في تسويق المنتجات، داعياً جميع منصات التجارة الإلكترونية للانضمام إلى هذه المبادرة التطوعية.
تسارع وتيرة التجارة الإلكترونية في الإمارات
من الواضح أن قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد تطوراً ملحوظاً. وفقاً للتحليلات التي أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي، استناداً إلى بيانات من "يورومونيتور" (Euromonitor)، شهدت مبيعات التجزئة الإلكترونية قفزة من 2.6 مليار دولار في 2019 إلى 4.8 مليارات دولار في 2021. ومن المتوقع أن تستمرّ هذه الزيادة لتصل إلى 9.2 مليارات دولار بحلول 2026، في وقتٍ يُعدّ التزام الشركات بالمعايير التنظيمية خطوة أساسية تساهم في دفع عجلة هذا النمو.
حماية المستهلك
تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة بنشاط على تعزيز الامتثال عبر حملات المراقبة، ومبادرات التوعية والتعاون مع السلطات التنظيمية الفيديرالية والمحليّة. ويشمل ذلك تسهيل عمليات سحب المنتجات طوعًا، وإبلاغ المستهلكين بالمنتجات التي تمّ سحبها من خلال نظام مانع وبرنامج المطابقة الوطنية للمنتجات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
