النهار

يعود ملفّ الأدوية الإيرانية بيو المشابهة إلى الواجهة من جديد، بعد سنة على حديث بعض النواب عنه وإثارته في الإعلام. الجديد اليوم كان خطوة نحو القضاء، اعتراضاً على إدخال هذه الأدوية. لكن المفاجأة كانت أنّ "النائب العامّ التمييزي القاضي غسان عويدات قرّر حفظ الإخبار المقدّم من المحامين: مجد حرب، إيلي كيرللس، أمين بشير وشوكت حولا، ضد كلّ من وزير الصحّة السابق جميل جبق والحالي حمد حسن، وشركة "ليبيران" ش.م.م، وكلّ من يظهره التحقيق بجرائم "إساءة الأمانة والغشّ وإساءة استعمال السلطة، من جراء إقدامهم على إدخال أدوية إيرانية المنشأ إلى لبنان".
هذا الإخبار الذي يرى فيه البعض "توقيتاً ملغوماً"، يدافع عنه أصحاب الدعوى بأنه "انتهاك لمخالفة القوانين بما يتعلق بصحّة المواطن". لكن الأكيد أن لا مهرب من تسييس كلّ شيء، حتى الصحّة التي لم تعد بمنأى عن الحروب التي تشهدها الساحة اللبنانية، وآخرها أزمة الأوكسجين.

رأى عويدات، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، أنّ الشكوى "لا تتضمن ما يشكّل شبهة في إقدام أيّ من الأشخاص المذكورين أعلاه، على إدخال أدوية إيرانية المنشأ، بقصد جلب منفعة شخصية، أو أنّ هذه العقاقير تشكل ضرراً بصحّة الإنسان"، مشيراً في قراره إلى أنّ "بتّ قانونية قرارات وزير الصحّة بإدخال أدوية إلى لبنان يخرج عن صلاحية النيابة العامّة، لذلك تقرر حفظ الشكوى لعدم وجود ما يبرّر اتخاذ أيّ إجراء قضائي فيها".
وفي التفاصيل، تقدّم المحامون مجد حرب وإيلي كيرللوس وأمين بشير وشكت حولا، بإخبار اليوم أمام النيابة العامّة التمييزية في بيروت، بسبب إدخال أدوية إيرانية الصنع بديلة بشكل مخالف لمعايير منظّمة الصحّة العالمية، وللأصول والإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في لبنان.
لم يتسنَّ للوزارة أن تردّ على هذا الموضوع، فوفق مصادر الوزارة "لقد ردّ القاضي الإخبار وانتهى الموضوع". فيما ينفي نقيب الصيادلة في لبنان وجود أيّ "دواء إيراني سجُّل وتمّ استيراده إلى لبنان. وعلينا أن نعرف أنّ هناك استحالة استيراد للأدوية نتيجة العقوبات الأميركية، ومن ثم لا دواء إيرانياً في الصيدليات اللبنانية. لكن اللجنة الفنية سجّلت في وزارة الصحّة (التي تضمّ عضوين من نقابة الصيادلة وعضوين من نقابة الأطبّاء، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من وزارة الصحّة) 6 أدوية إيرانية بيو مشابهة، شأنها شأن أدوية كثيرة سُجّلت من دول عالم ثالث، مثل الأردن وتونس ومصر والسعودية والإمارات والهند والأرجنتين...".
وبالعودة إلى التسجيل، يوضح النقيب أنّ "اللجنة الفنية درست ملفّ الأدوية الذي يستوفي كلّ الشروط والمعايير، وتمّ تسجيله بناءً على هذا الأمر. ومع ذلك يستحيل استيراد هذه الأدوية نتيجة العقوبات الأميركية. في المقابل، قدّمت إيران هبة من دواءين Bio similar منذ تسلّم الوزير جميل جبق وزارة الصحّة، وقد تمّ توزيعها مجّاناً في الكرنتينا".

 

لكن للمحامي مجد حرب الكثير ليقوله، إذ يوضح في حديثه لـ"النهار": "حصلنا على معطيات واضحة من لجنة أطبّاء "القمصان البيض"، وبعد إثارة الموضوع إعلامياً من بعض النواب ومنهم فادي سعد، لم يُتخذ أيّ إجراء قضائي. وبرغم مرور سنة على إثارة المشكلة، ومنذ تسجيل هذه الأدوية الإيرانية حتى اليوم، لم تخضع بعد للفحوص المخبرية الضرورية وفق القانون اللبناني".
برأي حرب " تعدّ هذه الأدوية خطيرة وقد تُسبب الوفاة الفورية للمريض. وهذا ما دفعنا إلى التحرّك وتقديم إخبار إلى القضاء بعد مرور سنة، دون أن نشهد أيّ وقف أو نشر للنتائج المخبرية لهذه الأدوية. علماً أنّ المختبر المرجعي الوحيد الذي يفحص هذه الأدوية والمعتمد لدى وزارة الصحّة موجود في إسبانيا. ولغاية اليوم لم ترسل وزارة الصحّة هذه الأدوية لفحصها والحصول على النتائج".
في العادة يخضع الدواء المطلوب تسجيله إلى تقييم لجنة فنية في وزارة الصحّة؛ تدرس الملفّ قبل إعطاء الموافقة على التسجيل. وفي الحالة الراهنة وفق ما كشف حرب، " تبيّن أنه، بناءً على تعليمات وإلحاح وزير الصحّة جميل جبق، أعطت اللجنة موافقتها على تسجيل عدة أدوية دون استكمال ملفّها. لكن الوزارة أصرّت على ضرورة توفّر شرط التحليل في مختبر مرجعي. الأمر الذي لم يتحقّق لتاريخه، ما يعني أنّ الأدوية المذكورة أدناه دخلت السوق اللبنانية قبل التأكد من سلامتها، من خلال إخضاعها للفحوص المخبرية المطلوبة.
وما بدأه الوزير جبق استكمله وزير الصحّة حمد حسن، الذي لم يفرض إجراء الفحوص المخبرية الضرورية على الشركة المستوردة.
يرفض نقيب الصيادلة هذا الحديث، ويعدّه "كلاماً غير دقيق. فهذه الأدوية خضعت للفحوص الضرورية في مختبر موجود في إيران، حائز موافقة منظّمة الصحّة العالمية. وما جرى أنه بعد إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، لم تُدرج منظّمة الصحّة العالمية اسم المختبر ضمن قائمة المختبرات الحائزة موافقتها".
ويُنهي النقيب مسألة الأدوية بالقول: "علينا تحديد ما نريده في لبنان. إذا أردنا استيراد أدوية حائزة موافقة محصورة بإدارة الدواء والغذاء الأميركية والوكالة الأوروبية لتقييم المستحضرات الطبّية، فعليه نمتنع عن تسجيل أيّ دواء من أيّ دولة عربية أو دولة من دول العالم الثالث. أما إذا قرّرنا التوسّع وفتح المجال أمام دول أخرى، فإيران مثلها مثل أيّ دولة أخرى شرط أن يستوفي الدواء الشروط المطلوبة. لذلك عندما نرفض دواءً علينا أن نرفض تسجيل أدوية أخرى من مصر والإمارات والأرجنتين وغيرها".

 

أما الإخبار المقدّم فيرى حرب أنّ "ارتكابات الوزيرين لم تتوقف على التسريع بالتسجيل، بل تمثّلت أيضاً بالموافقة على تسجيل أدوية من المرجّح أن تكون آثارها جانبية كارثية على الشعب اللبناني".
ويضيف: "لذلك علينا التمييز بين أدوية الجنيريك التي يمكن نسخ أدوية بسيطة منها مثل البانادول أو الموتيليوم... أما الدواء البيولوجي فهو كناية عن خلايا حيّة ويصعب استنساخه. وإذاً لا يمكن استنساخه بل خلق دواء مشابه له. وإذا فشل خلق دواء مشابه يمكن أن يُسبب ذلك مضاعفات خطيرة وربما الوفاة المريض. ونتيجة ذلك، وضعنا هذه الأدوية الـ13 ضمن الإخبار المقدّم. ولم نملك معطيات عن أدوية أخرى من بلد آخر. وإن حصلنا على هذه المعطيات فلن نتردّد في تقديم إخبار مشابه، لأنّ هدفنا صحّة المواطن أولاً وأخيراً، ولا صحّة لما يحاول البعض إيحاءه بأنّ تحرّكنا سياسي".
وتُستخدم هذه الأدوية المذكورة لمعالجة أمراض مزمنة وخطيرة منها التهاب المفاصل، التهاب المفاصل لدى الأطفال، أمراض جهاز المناعة لدى الأطفال، أمراض سيلان الدم، داء كرون، سرطان الدم، سرطان الغدد الليمفاوية وتصلّب المتعدد.

إذاً، يشدّد حرب على أنّ "ما نطلبه اليوم، هو إثبات أنّ هذه الأدوية خضعت للفحوص المخبريّة في مختبر معتمد من وزارة الصحّة، وهو المختبر الإسباني. وإذا أظهر المعنيون نتائج الفحوصات فسنتراجع عن الإخبار المقدّم. فما يهمّنا حقيقة أن يكون الدواء آمناً ولا يهدّد سلامة المواطن، بغضّ النظر عن مصدره. والمهم أن يكون قد خضع لفحوصات في مختبر مرجعيّ لا في مختبرات إيرانية كما تذرّع وزير الصحّة حمد حسن. ونعرف جيداً أن المختبرات الإيرانية قد تفحص أدوية بسيطة، ولكن أدوية بيو مشابهة متطورة. ولقد اعتمدنا في لبنان مختبر إسبانيا لإجراء الفحوصات الضرورية لمثل هذه الأدوية".
الخطة الأولى تكون بوقف تداول هذه الأدوية في الأسواق، إلى حين إثباتها أو خضوعها للفحوص المطلوبة. يشير حرب إلى أن "الأمر صحّي وقانوني يخصّ كلّ اللبنانيين، وهو ليس من منطلق سياسي. ولذلك نأمل أن نلقى جواباً أو تحركاً من القضاء. وما جرى مخالفة لإجراءات وقوانين وُضعت لحماية صحّة المواطن، ونتمنّى أن يتجاوب القضاء معنا".