النهار

تعاني تلك الفتاة ذات الـ7 أشهر من تشوّهات خَلقيّة في القلب، وقد كان مشوارها طويلاً قبل أن تتمكّن من حجز مكان لها في مستشفى الرسول الأعظم لإجراء عمليّة جراحية لها. وكان العائق المادي والتمكّن من الحصول على الرعاية الصحيّة حاجزين أمام عائلتها المقيمة في إحدى المناطق الحدودية. فالوضع الماديّ الصّعب وتكلفة الجهاز زادا من صعوبة الحالة، إذ تبلغ التكلفة نحو 18 مليون ليرة، بالرغم من أن الجهود والمساعي الحثيثة أمكنت العائلة من الحصول على موافقة لإجراء عملية القلب المفتوح لابنتها بعد فترة من المعاناة.

هذه الطفلة ليست الحالة الوحيدة، ولن تكون الأخيرة التي عليها أن تدفع ثمن عدم قدرتها على الاستشفاء أو غياب الاختصاصيّين لمتابعة حالتها الصحيّة. فقبل أيام، تُوفي الاختصاصي في تشوّهات القلب لدى الأطفال الدكتور غسان شهاب، فحزن لهذه الخسارة كلّ من عرفه. فهذا الطبيب الذي عمل جاهداً لسنين طويلة على معالجة تشوّهات القلب خطفه الموت، وخلّف وراءه عائلات كثيرة تنتظر لمعالجة حالات أبنائها، من بينها عائلة طفلة مريضة عانت كثيراً قبل أن تجد طبيباً آخر يتابع حالتها الصحّية؛ وبعد اتصالات ومحاولات وافق أحد الأطبّاء أخيراً على متابعة حالتها الخاصّة.

لكن الخوف الأكبر اليوم – وفق ما يقول طبيب الأطفال في مستشفى الهرمل الدكتور عمار مخ – "مِن تفاقم الأزمة الطبيّة، ونخشى من وفاة بعض الحالات بين أيدينا من دون أن نتمكّن من القيام بشيء بسبب غياب الإمكانيات وغياب الاختصاصيين أو عجز الأهل عن تأمين الفاتورة الاستشفائية".

ظاهرة الهجرة الطبّية سابقة لم يشهدها البلد حتى خلال سنوات الحرب الأهليّة، وفق نقيب الأطبّاء السّابق شرف أبو شرف، الذي قدّر "عدد الأطبّاء الذين هاجروا من لبنان منذ بداية الأزمة بنحو 3000 طبيب من أصل 15000 طبيب مسجّل، فيما يحاول البعض الآخر تحضير أوراقه، وآخرون قرّروا البقاء في لبنان برغم كلّ الظروف والتحديات".

ويميّز النقيب بين "الذين سافروا إلى الدول الخليجية كـ"نصف هجرة"، لأنهم قد يعودون إلى البلد"، و"الذين هاجروا إلى أوروبا وأميركا مع عائلاتهم، فهؤلاء من الصعب أن يعودوا، وهذه خسارة كبيرة للقطاع الطبّي في لبنان".

ويحذّر من أنّه "إذا استمرّت مغادرة الأطبّاء بهذا النحو، واحداً تلو الآخر، فنحن أمام كارثة صحيّة خطرة، خصوصاً أنّ من يهاجرون تراوح أعمارهم بين الـ35 والـ55 عاماً، أي إنهم ركيزة القطاع الصحّي الذي نعوّل عليه، وأغلبيّتهم من الكفاءات العالية من جرّاحين، وأطبّاء عظم، وتجميل، وأطبّاء طوارئ، وعناية فائقة. فهناك هجرة كبيرة ومتنوّعة من الأطقم الطبيّة التي نحن بحاجة إليها، خصوصاً أننا نفتقد بشكل أساسي الاختصاصات النادرة".‏‏

ويستشهد النقيب بتجربته الطبيّة الخاصّة قائلاً: "أنا مثلاً طبيب قلب أطفال، ولا يتعدّى عدد الأطباء المختصّين في هذا المجال 10 أطبّاء، وقد سافر منهم لغاية اليوم 4-5 أطبّاء من البلد. والبعض اتّخذ قرار الهجرة بحثاً عن حياة كريمة واستقرار نفسيّ واجتماعيّ لعائلته، لا من أجل المال، في الوقت الذي دفعت فيه المضايقات والتعرّض للطواقم الطبّية والتمريضية كثيرين إلى الهجرة بحثاً عن حياة أفضل بعيداً عن كلّ هذه الضغوط والأزمات".

وبناءً على ذلك، يناشد النقيب لتسهيل عمل الطبيب والحدّ من الخناق المصرفي على القطاع الصحيّ، وتسهيل أموره المعيشية، وتقديم تحفيزات، وزيادة قيمة التعرفات لمنع من بقي منهم من مغادرة البلد. وبما أن المشكلة اقتصادية، فنحن بحاجة إلى تأمين تمويل خارجي لدعم الاقتصاد، لن نحصل عليه إلا بعد المضيّ في خطة التعافي.

لكن ما يتخوّف منه شرف أبو شرف هو "استمرار هذا الاستنزاف للطواقم الطبّية فيما العدد قابل للارتفاع، خصوصاً أن بعضهم لم يُبلّغ النقابة بمغادرته، لأنّه لم يكن بحاجة إلى الحصول على إفادة تسجيل من نقابة الأطبّاء، وبالتالي هناك أطبّاء هاجروا ولم نعلم بهم".

2500 ممرّض وممرّضة إلى الخارج
وكما الأطبّاء، شهد القطاع التمريضيّ هجرة مشابهة، إذ تقدّر نقيبة الممرّضات والممرّضين في لبنان الدكتورة ريما ساسين قازان أن "2500 ممرّض وممرّضة تقريباً من أصل 18000 مُسجّلين في النقابة هاجروا إلى مختلف الدول بحثاً عن حياة أفضل، وجميعهم من أصحاب الإجازات والكفاءات العالية. وقد يكون الرقم أكبر لأنّ هناك قسماً لم يُبلّغ النقابة، وبالتالي الرقم قابل للارتفاع أكثر".

وتشير قازان إلى أن التحدّيات كبيرة ودفعت باتجاه قرار الهجرة، ومنها "التعدّي الجسديّ والنفسيّ، الذي يُصيب الجسم التمريضي في لبنان، وعدم احترام المعايير المهنية حيث يتخطّى عدد المرضى الذي على الممرض أو الممرضة العناية بهم العدد المفروض (7 مرضى) ليصل إلى 20 مريضاً لكلّ ممرّض، بالإضافة إلى الراتب المحدود الذي يتقاضونه".

لذلك، وانطلاقاً من هذه الصّعوبات والعقبات التي يعانيها الجسم التمريضيّ، عملت النقابة على وضع استراتيجية جديدة وإشراك جميع المسؤولين في القطاع الصحيّ لإنقاذ القطاع الطبيّ من الانهيار.

وتؤكّد قازان أن "لا صحّة من دون ممرّضين، لذلك أطلقنا هذه الصرخة لإنقاذ القطاع التمريضي، وليس أمامنا سوى الضغط لنيل مطالبنا، فالقطاع بحاجة للأطبّاء كما للممرّضين للاستمرار في خدمة المرضى ومعالجتهم".

اختصاص نادر

اختصاص جراحة القلب للأطفال في لبنان نادر جداً، بالنظر إلى أن جراحات القلب عند الأطفال معقّدة، وتتطلّب تقنيّات حديثة ومتطوّرة، وهذا يُصعّب إجراء الجراحة بما تيّسر.

فقَبل الأزمة كان يعمل 3 أطبّاء جراحين في ثلاثة مستشفيات مختلفة، إلا أنه نتيجة تدهور الوضع وغياب الاستقرار، قرّر طبيبان منهم مغادرة البلد.

الدكتور جسّار (اختصاصي في جراحة قلب الأطفال وحديثي الولادة في مركز بيروت للقلب التابع لمستشفى الرسول الأعظم) كان من الأطبّاء الذين قرّروا البقاء في لبنان إلى حين اشتداد الأزمة أكثر، حين بدأت العائلة تفكّر جدياً في مستقبل أولادها. ولذا، يتحدّث جسّار عن قرار المغادرة فيقول: "اتّخذنا قرار السّفر إلى فرنسا من أجل مستقبل أولادي، ولكن بما أنّه لم يبقَ جرّاح غيري من ذوي الاختصاص بجراحة قلب الأطفال في لبنان لم يكن وارداً حسم قرار الرحيل النهائيّ، لأنه بسفري سأكون قد حكمت بإيقاف هذه الجراحات الخاصّة بالأطفال نهائياً في لبنان".

لذلك، قرّر جسّار أن يكون بين لبنان وفرنسا، وأن يُقسّم وقته ذهاباً وإياباً ليبقى حاضراً جزئيّاً، وليُنقذ قلوب الأطفال التي تعاني من تشوّهات خلقيّة.

حتى اليوم، ما يزال الدكتور جسّار قادراً على تحمّل أعباء السفر جسديّاً ونفسيّاً وماديّاً، ولكن عندما يصطدم واجبُه الأخلاقي والإنساني والمهني بانعدام وجود المعدّات والمستلزمات الطبية كما يجب فلن يستطيع الاستمرار في عمله في لبنان، وعندها سيتّخذ قراره بالبقاء خارجاً حتى لو كان مكرهاً على ذلك.

وبالرغم من كلّ ما يمرّ به القطاع الصحّي لم يفقد نوعية الطبابة والنتائج الجيّدة. ويؤكد جسّار أن "الحالات التي تحتاج إلى جراحات طارئة كما هي الحال عند بعض الأطفال، خصوصاً حديثي الولادة، جميعها كانت ناجحة، وأنقذنا حياتهم من خطر الموت. ولم نصل كما في العراق أو سوريا لإرسال أطفال لإجراء جراحاتهم في الخارج نتيجة عدم توافرها في الداخل. لكن يبقى الفارق الوحيد اليوم يتمثل بعدد الجراحات التي تُجرى في اليوم الواحد مقارنة بالماضي، ويعود السبب إلى هجرة جرّاحي قلب الأطفال المتخصّصين في لبنان. لذلك أُضطر إلى إجراء 3 جراحات في اليوم أحياناً، ولا مانع لديّ من هذا الضغط ما دمنا نستطيع إنقاذ هؤلاء الصغار، وتصحيح عيوبهم الخلقية، والحفاظ على مستوى الطبّ وجودته. وبفضل جهود الطواقم الطبيّة الموجودة في هذه المستشفيات، والتي تتحمّل الضغط لإجراء جراحات القلب للأطفال، لا نزال مستمرّين في هذه المهمّة التي بقدر ما هي شاقة وصعبة تعطينا أملاً في الصمود والتحمّل".

ينزل الدكتور جسّار أسبوعياً إلى لبنان، حيث يعمل في 3 مستشفيات (مستشفى الجامعة الأميركية – مستشفى الرسوم الأعظم ومركز القلب – مستشفى حمود في صيدا) لتغطية النقص. 3 أيام متواصلة يتابع فيها الحالات في لبنان قبل أن يعاود السفر إلى فرنسا لاستكمال عمله هناك. وقد اضطر إلى تغيير حجوزات سفره عدّة مرات للقدوم إلى لبنان بسبب حالات مستعجلة.
ومع ذلك، لم نصل بعد كما يقول جسّار "إلى إرسال حالة إلى الخارج لتعذر إجراء الجراحة في البلد أو إلى تأخير حالة طارئة تهدّد حياة المريض".

ولكن التحدّي اليوم يكمن في توافر المعدّات المستخدمة المستوردة في عمليّات جراحة القلب المفتوح. ويشدّد جسّار على أنه "نتيجة عدم توافرها باستمرار يضطر المريض إلى الانتظار أو تحويله إلى مستشفى آخر حيث يجد المستلزمات الطبية (مثل الصمامات الاصطناعيّة والحيوانيّة)، وهذه معاناة حقيقية إلا أننا نقوم بكلّ ما بوسعنا لإيجاد الحلول سريعاً".

الواقع الصحي في المناطق النائية المستنزفة

لا يخفى على أحد أن الواقع الاستشفائي في المناطق النائية والبعيدة من العاصمة أصعب بكثير، سواء من ناحية تجهيز المستشفى وعدد الطواقم الطبية والتمريضية في مختلف الاختصاصات، وغياب الحماية الطبية والأمنية (التعرّض الجسديّ واللفظيّ والمعنويّ)، من دون أن ننسى تدنّي تكلفة المعاينة الطبّية التي لا تتخطّى 200 ألف ليرة بينما تصل في بيروت إلى 600 ألف ليرة لبنانية، وفي بعض المستشفيات ارتفعت إلى 800 ألف وما فوق.

وانطلاقاً من هذا الواقع، يؤكّد طبيب الأطفال في مستشفى الهرمل الدكتور عماد مخّ أن "الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ سنتين دفعت بعدد كبير من الأطبّاء إلى الهجرة من البلد، وهناك نحو 30-40 طبيباً هاجروا من المنطقة، أي نحو 10%، ومَن بقي في لبنان يعاني، ويحاول البحث عن العمل الأسهل سواء بمعالجة الحالات الأقلّ تعقيداً أو العمل في جمعيّات ومستوصفات تُعنى باللاجئين التي يكون لديها مردود ماديّ بالفريش دولار. وبالتالي، اضطرّ البعض إلى مغادرة المستشفيات للعمل في هذه المراكز لضمان استقراره الماديّ والنفسي، فيما تعتمد المستشفيات على الجهات الضامنة".

كذلك أثّر المريض العاجز عن دفع فاتورة الاستشفاء بشكل غير مباشر على الدخل العام للطبيب، ممّا أدّى إلى انخفاض عملية الاستشفاء، وانعكس بطبيعة الحال على مردود الطبيب. وبالتالي، أصبح القطاع الصحيّ يعاني من أزمة كبيرة وغير طبيعية، وهذا ما حدا بنقابتَي المستشفيات والأطبّاء إلى رفع الصوت والإضراب رفضاً لسياسات مصرف لبنان والمصارف بحق الأطبّاء والعاملين في القطاع الصحيّ والمستشفيات خصوصاً.

وما يتخوّف منه الدكتور مخّ هو " أن نصل إلى مرحلة لا تجد الحالات الطارئة مَن يُعالجها. نخشى حقيقة من تفاقم الأزمة والخوف من أن نشهد وفاة بعض الحالات بين أيدينا من دون أن نتمكّن من القيام بشيء بسبب غياب الإمكانيّات وغياب الاختصاصيين أو عجز الأهل عن تأمين الفاتورة الاستشفائيّة".

ومع ذلك، يرفض مخّ فكرة الهجرة "فلديّ اقتناع بأن رسالتنا إنسانية وليست فقط مهنية، وما دام لدينا القدرة على العيش فلن أفكّر في المغادرة".

تجربة السفر وعودة إلى ربوع الوطن

لم تكن الممرضة ميراي نصر تفكّر في الهجرة، وهي التي تخرجت في عام 1992، وعملت سنين طويلة في التمريض، ثم وجدت نفسها مع بداية الأزمة كشريحة كبيرة من اللبنانيين تفكّر في البحث عن فرصة جديدة لتوفير حياة أفضل لأولادها.
كانت تحاول منذ البداية التوفيق بين عائلتها وعملها، حين عملت 5 سنوات في أحد المستوصفات لتبقى قريبة من أطفالها الصغار قبل أن تنتقل في ما بعد إلى مستشفى أوتيل ديو، حيث عملت فيه 19 عاماً. تُشاركنا قصّتها اليوم، فتقول: "سافرتُ إلى الخارج، ولكنّني عدتُ إلى لبنان وإلى مكاني في المستشفى. يستغرب البعض أنَّ مَن غادر في هذه الأزمة كيف له أن يعود، ولكنّني لم أتأقلم هناك، الحياة ليست سهلة كما يظنّ البعض".

بعد أن بدأت العروض تتوالى من الخارج، خصوصاً للطواقم الطبية والتمريضية، وجدت ميراي فرصة عمل في بلجيكا. وتشرح قائلة "في صيف 2020، بدأت العمل جديّاً على أوراق السّفر التي استغرقت نحو 4-5 أشهر لتأمينها، وكنتُ بفضل شهادتي قادرة على تأمين مستقبل لأبنائي خارج البلاد. كنتُ أفكّر فيهم وفي طريقة إخراجهم من لبنان ومن الوضع الصّعب الذي نمرّ به. لم يكن هناك أفق قريب والأزمة تطال كلّ الشرائح الاجتماعية من دون استثناء".

لدى ميراي ابنتان، واحدة تبلغ من العمر 18 عاماً، وأخرى أصغر منها، وكلّ ما فكّرَت فيه حسب قولها "إخراجهما من هنا، والعمل للحصول لهما على إقامة دائمة بعد سنوات من العمل في البلد الذي سنذهب إليه. لكن مخطّط نقل عائلتي لم يكن بهذه السهولة، ولم تحصل ابنتي على التأشيرة لاستكمال دراستها الجامعية. هذه العراقيل كانت تقف حاجزاً أمام تصوّراتي ومع ذلك، قرّرتُ السفر بمفردي أولاً قبل أن نبحث في الخطوات المستقبلية".

ميراي عيّنة من مئات الأطبّاء والممرضين الذين سعوا لمغادرة لبنان خلال الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، خصوصاً بعد الانهيار المالي وتفشّي فيروس كورونا وانفجار بيروت.

بقيت ميراي في بلجيكا لشهرين ونصف، عملت خلالها في أحد المستشفيات، إلا أنّ ما عاشته واختبرته جاء مخالفاً ومعاكساً لكلّ آمالها وتصوراتها. تعترف بأن "الضغط كبير، والنظام الاستشفائي والصحيّ مختلف كثيراً. لقد بدأت من الصفر، والعمل يتطلّب تعباً وجهداً كبيرين، ولم أستطع التأقلم، وقد يكون عمري سبباً في عدم التعايش والتقبّل والتحمّل".

اتّخذت ميراي قرار العودة بعد أن لمست مدى الاختلاف في تقديم الخدمة الصحيّة والانتظار لشهرين لأخذ موعد من طبيب. وتؤكد "لستُ نادمة على قراري. كان والداي بحاجة إليّ، ولقد كنتُ بجانب والدي المريض الذي تُوفي في ما بعد، وأنا أهتمّ بوالدتي المريضة، وهما بحاجة إليّ أكثر من أيّ شخص".

عادت ميراي إلى العمل في مستشفى أوتيل ديو، برأيها إن من يريد "السفر إلى الخارج عليه التخلّي عن عاطفته، لأنّ الضغط الجسديّ والنفسيّ كبير، وليس سهلاً أن تتخلّى عن عائلتك ومحيطك وتبدأ من الصفر مجدّداً".

فهل نشهد حلحلة في القطاع الصحيّ تُعيد المستشفيات والطواقم الطبية والتمريضية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة أم الأمور متّجهة إلى انهيار صحيّ أكبر لتصبح الحياة "على كفّ عفريت"؟