أعلنت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أنه "في حديث إعلامي بتاريخ ٢ آب، تناول النائب السابق إسماعيل سكّريّة الشركات المستوردة للأدوية بجُملة معلومات غير صحيحة ومُجحفة، متّهمًا إيّاها "للمرّة الألف" حسب تعبيره "بالجشع الوقح واللامحدود" كما و "حرمان المريض من الدواء الذي استلموه مدعوما…"، إضافة إلى "الامتناع عن استيراد متطلبات السوق وتخزين الأدوية" وغيرها من الاتهامات التي أقلّ ما يُقال فيها أنّها باطلة وكاذبة. إنّ نقابة مستوردي الأدوية تنفي "للمرّة الألف" ادّعاءات سكّريّة جملةً وتفصيلاً، وتذكّر بما تُعلنه مراراً عبر بياناتها الصحافية الرسميّة منذ بدء الأزمة، وذلك لتبيان الحقيقة الكاملة للرأي العام اللبنانيّ الذي يعمد البعض وللأسف إلى تضليله باستمرار.
أولا: وردّاً على معزوفة "جشع المستوردين" التي يطيب لسكّريّة تكرارها، تذكّر النقابة أن الشركات المستوردة تبيع الأدوية حسب تسعيرة وزارة الصحة، و هي التسعيرة القانونية. كما وتكرّر أنّ الشركات المستوردة قد تعرّضت لخسائر ماليّة فادحة في السنوات الثلاث الماضية، وهي تتحمّل ديوناً على الدولة اللبنانية تتجاوز الـ٤٠٠ مليون دولار أميركي. وبالتالي، لا يجوز إطلاقًا تحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأمور واتّهامها بالجشع… إنّ هامش ربح المستورد قبل المصاريف معروف ويتراوح بين 7,5 في المئة و10 في المئة، وهو الأدنى بين كلّ دول الجوار، بالرغم من الأعباء التي فرضتها الازمة الاقتصادية .
ثانياً: وبالنسبة لمقولة "تخزين الأدوية" المدعومة، إنّ هذا الاتّهام القديم الجديد هو افتراء محض. وتذكّر النّقابة أن مخزون مستوردي الأدوية مصرَّح عنه لدى وزارة الصحّة بالكامل وبشكل منتظم. ولو كان هنالك أي تخزين لدى المستوردين، لكانت الوزارة تدخّلت فوراً من أجل إعادة توزيع هذه الأدوية.
ثالثاً: وفي ما يخصّ "الامتناع عن الاستيراد"، تعلن النقابة أنّ الشركات تقوم بانتظام باستيراد الكميات والأصناف، حسب ما تحدّده وزارة الصحّة وليس المُستورد، وضمن الميزانيّة المتوفّرة للدّعم أيّ ٢٥ مليون دولار شهرياً كحدّ أقصى. و هو مبلغ غير كافٍ لتلبية احتياجات السّوق. لذلك، يجب توجيه الجهد نحو إيجاد مبلغ أعلى للاستيراد بدلاً من تضليل الرأي العام.
رابعاً: وفي ما خصّ مقارنة بعض الأسعار في لبنان بتلك المعمول بها في تركيا، تذكّر النقابة أن سعر الاستيراد يحدَّد من قبل وزارة الصحة العامة. وقد أصبح معروفاً أن الوزارة تنطلق في آلية تسعير تؤدي إلى السعر الأرخص بين 15 دولة شبيهة بلبنان. وفي السياق نفسه، إن الدواء المُصنَّع في تركيا مسعّر بسعر عملة أجنبية أقل بكثير من سعر العملة في السوق الحقيقي ممّا يشكل نوعاً من الدعم. وهذا الوضع يشبه لبنان في ما يخصّ الأدوية المدعومة، والتي سعرها أقلّ بكثير من سعرها في تركيا، لذلك فإنّ هذه المقارنة غير صالحة.
بناءً على كلّ ما تقدّم، تطلب النقابة من سكرية التوقف عن إطلاق الاتّهامات العشوائية التي تشوه الحقيقة و تضلل الرأي العام وهي تدعوه علانية إلى الكفّ عن جعل مستوردي الأدوية كبش محرقة، وتحميلهم مسؤولية الأزمة في القطاع.
كما وضعت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان نفسها مرة جديدة بتصرّف جميع المعنيين، معلنةً استعدادها الكامل للقيام بكافّة الجهود المطلوبة لتأمين حاجات المرضى اللبنانيين قدر المستطاع، في ظلّ أزمة مستعصية وأوضاع عصيبة لم يشهدها الوطن في تاريخه.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
