أكّد رئيس لجنة الصحّة النائب بلال عبدالله عقب جلسة للجنة الصحّة والعمل والشؤون الاجتماعية، لمناقشة الوضع الصحّي الأخير وتفشّي "الكوليرا" بحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض وحضور الأعضاء النواب، أنّ "وزارة الصحّة في اليومين القريبين ستسلّم 600 ألف لقاح من منظّمة الصحّة العالميّة بتمويل من الـ"UHCR" وسيقدّم وزير الصحّة طلباً لمليون و800 ألف لقاح إضافي، كلّ ذلك لنحصّن المجتمع اللّبناني من هذا الوباء الذي يشكّل خطراً كبيراً على صحّة اللبنانيّين وعلى الاقتصاد اللّبناني، لذلك الأهمّ هو الوقاية".
وأردف: "سنسعى في الأسبوع القادم لإعادة الاجتماع مع وزارة الطّاقة و مصالح المياه ومجلس الإنماء والإعمار لنرى الإجراءات التي اتّخذت من قبلهم لأنّ خطّة الطوارىء التي تحدّثنا عنها هي وقائيّة ومرتبطة بتأمين عدم اختلاط مياه الصّرف الصحّي بمياه الشفّة وتأمين مياه شفّة سليمة للنّاس وتوزيع "الكلورين" وتعليم الناس على استخدام كميات الكلورين المطلوبة لتعقيم المياه".
وعقب الاجتماع، رفعت لجنة الصحّة العامّة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابيّة توصيات إلى الحكومة بما يلي:
1- إعلان حالة طوارىء في كلّ الوزارات والإدارات المعنيّة بمكافحة الوباء والاستفادة من تجربة لبنان في جائحة "كورونا".
2- الطّلب إلى الحكومة ممارسة الضّغط المطلوب على المنظّمات الدوليّة المعنيّة بشؤون النازحين، وبشكل خاص على الـ "UNICEF" و "UNHCR" بسبب تقصيرهم وتباطؤ حركتهم وإجراءاتهم في مخيّمات النازحين خاصة.
3- إعطاء الأولويّة القصوى في التّغذية الكهربائيّة لمحطات التكرير وآبار المياه قبل أيّ أمر آخر، مع تأمين سلف طارئة لمصالح المياه في كافّة المناطق لتأمين المازوت.
4 - تكثيف وتعزيز فحوصات المياه والخضار في كلّ لبنان وتأمين الإمكانات الماليّة المطلوبة لذلك واعتماد المختبرات المؤهّلة للمهمّة ودعمها.
5 - الاستعانة بالبلديات والأجهزة الأمنية لإحصاء ومراقبة مصادر تعبئة الصّهاريج المخصّصة لمياه الشفّة ومعامل مياه الطاولة المرخّصة وغير المرخّصة، المنتشرة على الأراضي اللّبنانية كافة وتأمين مراقبة وفحوصات دورية لهذه المياه.
6 - إقامة أوسع حملة إعلامية وإرشادية في مواجهة الكوليرا بالتّنسيق في ما بين الوزارات المعنيّة وكيفيّة التّعاطي مع مياه الشفّة والخدمة والمنتجات الزراعية الطازجة، وكذلك توعية الناس على أهميّة السّرعة في علاج المصابين والمشتبه في إصابتهم وكيفيّة التّعاطي معهم ومع حاجيّاتهم.
7 -استمرار تجهيز وتحضير المستشفيات الحكوميّة أوّلاً، ومن ثمّ الخاصة إذا دعت الحاجة، مع تأمين كافّة المستلزمات المطلوبة، وبخاصّة محلول الشّرب والأمصال وغيرها. كذلك، دعم جهود وزارة الصحّة في تأمين اللّقاحات وهي بدأت بتأمين مئات آلاف الجرعات، على أمل الطّلب لجرعات إضافيّة والإصرار على المنظّمات الدوليّة تأمين اللّقاحات المطلوبة للنّازحين السوريّين والمخيّمات الفلسطينيّة.
8 - التأكيد على أهميّة المستشفيات الميدانية وضرورة تجهيزها، كونها تعالج المرضى في مناطق وبقع التفشي، وهذا يؤمّن السّرعة في المباشرة بالعلاجات المطلوبة.
9 - تعميم ثقافة التعقيم والمعالجة على كافّة المستويات، لمياه الشّرب والريّ والخضار والمياه الآسنة ومياه الصّرف الصحي ومحطات التكرير والحفر الصحية المتفلّتة في مخيمات النازحين وفي كل المناطق.
10- وضع آلية تنسيق وتواصل بين وزارتيّ الصحّة والزّراعة لتحديد المناطق الموبوءة في حال انتشرت، وتحضير آليّة لتلف المحاصيل من دون ضجيج، والتّفكير بآليّة تعويض للمزارعين عند حصول التّلف.
11 - اعتبار الوزارات والإدارات والبلديات والأجهزة كافّة، في حالة طوارىء قصوى من دون إثارة هلع الناس، وجهوزيّة لجنة الصحّة النيابيّة للمواكبة والدّعم والرّقابة والمحاسبة في الوقت نفسه.