بدأت محكمة الاستئناف في باريس، الاثنين، النظر في فضيحة عقار ميدياتور
(Mediator ) من إنتاج مختبرات سيرفييه الفرنسية، المتهم بالتسبب بمقتل مئات المرضى، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة 6 أشهر.
وعادت قضية عقار ميدياتور من جديد ومعها عادت مختبرات سيرفييه الفرنسية إلى الواجهة بعد سنتين على ادانتها "بالخداع الشديد" الذي أدى إلى وفاة مئات المرضى.
فقبل عامين، في 29 آذار2021، تمّ تغريم مختبرات سيرفييه بمبلغ 2.7 مليوني يورو بعد تهمة "الخداع الشديد" و "القتل والتسبب بإصابات غير متعمدة" بسبب عقار ميدياتور المضاد للسكري الذي يعطى كقاطع للشهية.
وبالرغم من معرفة المختبرات من الآثار والمخاطر التي يُسببها العقار إلا أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوقفه، وهنا يكمن لب القضية، وفق ما نشر موقع Topsante.
تفاصيل قضية عقار ميدياتور
بدأ كل شيء في العام 1976، عندما قامت مختبرات سيرفييه بالتسويق لدواء ميدياتور
(المكوّن الأساسي فيه benfluorex) وهو دواء مضاد للكولسترول والتريغلسيريد، ويُعطى للأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن أو من مرض السكري – النوع الثاني. ولكن نظراً لخصائصه المتميزة، أصبح وصف الدواء كقاطع للشهية بهدف خسارة الوزن لأشخاص لا يعانون من السكري أو من ارتفاع في الكولسترول.
صدرت التحذيرات الأولى في العام 1999، عندما أثار الاختصاصي في أمراض القلب في مرسيليا تأثير دواء ميدياتور على صحة القلب والأوعية الدموية واشتبه في زيادة خطر الإصابة بأمراض صمام القلب عند المرضى الذين يتناولون هذا الدواء المضاد للسكري.
وقد سُحب عقار ميدياتور من الأسواق في سويسرا في العام 1998، إسبانيا في 2023 وإيطاليا في 2004، في حين لا يزال يسوق له في فرنسا.
في العام 2007، زادت الشكوك أكثر على الدواء، وأجرت الاختصاصية في أمراض الرئة الدكتورة ايرين فراشون دراسة وبائية واسعة النطاق. وبعد 3 سنوات نشرت "ميدياتور 150 ملغ: كم عدد الوفيات؟".
ومع ذلك، لم تقرر السلطات الصحية سحب العقار إلا في تشرين الثاني في العام 2009، علماً أنه وصف لحوالى 5 ملايين شخص في فرنسا خلال فترة تسويقه الممتدة بين 1976 و2009.
ورأت CNAM التابعة للوكالة الوطنية لسلامة الدواء والمنتجات الصحية أنه في العام 2010 تسبب الدواء في وفاة 1000 إلى 2000 شخص بالإضافة إلى استشفاء حوالى 3500 شخص.
واتهمت مختبرات سيرفييه في آذار 2021 بإخفائها عمداً الآثار الجانبية الخطيرة لدواء ميدياتور وقد تم مقاضاة شركة الأدوية بالخداع الشديد والاحتيال ، في حين اتهمت l'ANSM بتأخرها في سجب الدواء من البيع.
وعليه، أدانت محكمة البداية مختبرات سيرفييه ومسؤولها الثاني فيليب سيتا بتهمة الخداع وإلحاق الإصابات بطريقة غير متعمدة.
كما فرضت على المختبرات غرامة قدرها 2.7 مليوني يورو وحكم على سيتا بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 90600 يورو.
وحكم على المجموعة كذلك بدفع أكثر من 183 مليون يورو كعطل وضرر للضحايا.
ورأت محكمة باريس الجنائية في حكمها آنذاك أن مختبرات سيرفييه "كانت تملك اعتباراً من عام 1995 ما يكفي من العناصر لإدراك المخاطر المميتة" المرتبطة بميدياتور.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
