تبقى مشكلة السيولة في القطاع الاستشفائي في الواجهة مهما وضعت حلول ظرفية أشبه بمسكنات.
هذه المعضلة التي سرعان ما تظهر بين الفترة والأخرى تشغل اليوم بال المرضى الذين يجدون أنفسهم كبش محرقة بين المصارف والمستشفيات.
لا سيولة في يد المستشفيات وفق ما أعلن نقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون، فمن جهة يطالب المستوردون بتسديد ثمن الأدوية نقداً رافضين الشيكات المصرفية، ومن جهة أخرى لا توفر المصارف الأموال النقدية العالقة للمستشفيات، خصوصاً أنّ مصرف لبنان لا يمدّها بالسيولة المطلوبة.
هذه الأزمة التي تتجدّد في ظلّ الأزمة الاقتصادية المتواصلة سيدفع ثمنها مرة أخرى المواطن الذي قد يجد نفسه مضطراً في حال عدم معالجة الموضوع، إلى تأمين دوائه قبل الذهاب إلى المستشفى.
وقد تصبح المستشفيات عاجزة عن تأمين الأدوية للمرضى الذين عليهم شراؤها بأنفسهم، خصوصاً أن مخزون الأدوية لا يكفي لأكثر من أسبوع واحد.
باختصار تتفاقم الكارثة الصحية يوماً بعد يوم، ويؤكد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ"النهار" أنّه في حال عدم معالجة مشكلة السيولة سيضطرّ المريض إلى دفع ثمن أدويته نقداً في المستشفى، والتي قد تتراوح أسعار الدواء حسب نوعه بين مليون ليرة وصولاً إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية، وما يفوق ذلك.
وبعد مراجعة النقابة المعنيين في مصرف لبنان، عُرض تأمين 90 مليار ليرة شهرياً لتأمين أجور الموّظفين وشراء الأدوية، وهو مبلغ ضئيل جداً مقارنة مع ما هو مطلوب تأمينه، والذي يبلغ مئات المليارات شهرياً.
لذلك يطالب هارون بتأمين 200 مليار ليرة شهرياً تُقسّم 100 مليار كمبلغ للرواتب والـ100 مليار ليرة الأخرى لدفع ثمن الأدوية. علماً أن الفاتورة الدوائية للمستوردين تتخطى المبلغ الذي يطالب به، وهو يُشكّل جزءاً من المبلغ العام. هذه الأزمة ليست وليدة اليوم بل تستمر المعاناة منها منذ حوالى الستة أشهر، حيث يرفض المستوردون تسديد الفاتورة عبر الشيكات وشروطهم تسديد النفقات نقداً، وهنا أساس المشكلة.
لا علاقة للمستوردين بمشكلة المستشفيات
من جهته، يوضح نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة أنّ "وزارة الصحة وضعت تسعيرة الدواء سواء أكان مدعوماً أو غير مدعوم بالعملة اللبنانية، وحدّدت هامش الربح للمستشفى والمستورد، بالإضافة إلى تحديد سعر الصرف التي يُحتسب بالليرة اللبنانية.
وبالتالي لا علاقة للمستوردين بمشكلة المستشفيات وحاجتها إلى السيولة النقدية لأنّها بحاجة إلى دفع الرواتب والمحروقات والمصاريف.
ويشير جبارة إلى أن الأدوية تُقيّم وفق فئتين:
* الدواء غير المدعوم: "نتقاضى من المستشفيات ثمنه نقداً بالليرة اللبنانية. ولا يمكن استدانة المستشفيات لأننا بحاجة إلى تحويله إلى العملة الأجنبية حتى ندفع للمورد بأسرع وقت، خوفاً من تقلبات سعر الصرف. ويُرجح أن المستشفى يقوم بتحصيل قيمة هذه الأدوية نقداً من المريض".
* الدواء المدعوم: التزمت معظم الشركات المعنية مع الوزير باستدانة المستشفيات الأدوية المدعومة وفق الشروط التي وضعتها وزارة الصحة. علماً أن الدواء المدعوم لا يمثل شيئاً من الكلفة الاستشفائية الاجمالية لأنه ما زال يُحتسب على سعر صرف 1500 ليرة.
كما يؤكد جبارة أنه لم يتغير شيء في موضوع مدفوعات المستشفيات منذ أكثر عام ونصف، ويستغرب طرحه في الوقت الحالي.
أمّا في ما خصّ حاجة المستشفيات إلى السيولة وصرختها، يشدّد جبارة على أنه يدعم مطلب المستشفيات في اعطائها السيولة اللازمة لدفع مصاريفها العامة، ولكنّه يرفض أن يتم وضع هذه المشكلة على عاتق المستوردين لأنه لا علاقة له بهذه الأزمة.
اعتداء على صحّة الناس
في المقابل، أشار رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله، في تصريح له من مجلس النواب إلى أنه "من غير المسموح بعد الآن أن تتعاطى للمصارف مع أموال المستشفيات بهذه الطريقة، هناك تماد بعدم تسديد الأموال من قبل المصارف، هذا الكلام يجب أن يوضع في خانة التأخير ويكلف فروقات".
ورأى أنّ "حجز أموال المستشفيات المتأخرة اعتداء على صحة الناس. يجب أن يعي هؤلاء ويتركوا موضوع الصحة على حدة. كل يوم تأتينا شكاوى من المستشفيات عن تأخر الحوالة، والمستشفيات عندها مصاريف."
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
