النهار

مع اشتداد أزمة القطاع الطبي والاستشفائي، ولتأمين الحد الأدنى من حقوقهم، نفّذ الاطباء والممرضون والعاملون في القطاع الصحي وأصحاب المستشفيات اعتصاماً امام مصرف لبنان بدعوة من نقابتي الاطباء في بيروت والشمال ونقابة اصحاب المستشفيات الخاصة، رفضاً لسياسات مصرف لبنان والمصارف بحق المودعين عموما والاطباء والعاملين في القطاع الصحي والمستشفيات خصوصا، كما ينفذ القطاع اضرابًا عن العمل ليومين باستثناء الحالات الطارئة.

وندد نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون من أمام مصرف لبنان بالسياسة النقدية "المتوحشة التي تمارسها الدولة التي لا تعرف الإنسانية وتسرق مواطنيها بحجّة الحفاظ على سعر صرف الدولار". ورأى أن "التواطؤ بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف بقطع السيولة عن المستشفيات سيؤدي مباشرة الى انقطاع الدواء والعلاج عن المريض"، لافتا الى "أننا بدأنا نرى بوادر هذه المصيبة حيث المستشفيات عاجزة عن تأمين السيولة اللازمة لمتابعة عملها، وحقوق العاملين فيالقطاع الصحيأصبحت غير كافية لتأمين معيشتهم". واضاف: "بئس الدولة التي ينزل فيها الأطباء إلى الشارع ليطالبوا بحقوقهم، بدل أن يكونوا في مستشفياتهم للإهتمام بالمرضى"، مؤكدًا أنه "رغم كل سياسات الدعم ها هو الدولار اليوم يزيد حالة العوز لدى المواطنين".

وفي السياق، أطلق نقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف صرخة عبر "النهار" للاهتمام أكثر بهذا القطاع، في ظل هجرة الأطباء التي لم تتوقف، إذ غادر حتى الآن نحو 3000 طبيب، مبدياً أسفه لأن "دول العالم تستفيد من مهاراتنا فيما السلطة في لبنان لا تكترث لأبنائها". وشدد على أن "الحملة اليوم هي على المصارف، ليس من اجل إفلاسها، بل لعدم تصنيفنا معاً في مركب واحد، فهم والسلطة هرّبوا اموالنا ولم يحسنوا إدارة الدولة والمال العام ويريدون الآن إجبارنا على دفع ثمن سوء إدارتهم، وهذا امر مرفوض". وقال: "المشكلة بإيجاز هي اننا اليوم لا نستطيع ان نقبض مستحقاتنا بشكل كامل، يرفضون الشيكات، وإذا قُبلت يحسمون عمولة تصل إلى 40%. كما هناك عدم إمكان لاستخدام البطاقة المصرفية، وإذا صادف أن قُبلت، أيضاً يقتسمون عمولة معينة، فيما اموالنا محجوزة لديهم، ولا نستطيع التصرف بها. هم اليوم يجبروننا على الرحيل، ونحن لا نريد الرحيل، نريد ان نبقى في لبنان، ان نعيش بكرامتنا". واعتبر ان "ما يحصل غير قانوني وغير أخلاقي. وما نعاني منه ينسحب أيضاً على كل المودعين في لبنان، والمنتسبين إلى المهن الحرة، لذلك، إن تحركنا اليوم على الصعيد الصحي والطبي والاستشفائي مدعوم من كل النقابات، في وجه المسؤولين عن هذا الانهيار، وهم الدولة والبنك المركزي والمصارف. ما نطالب به اليوم هو تحديد المسؤوليات ووضع خطة إنقاذ". وأوضح أبو شرف لـ"النهار" أنّ المستشفيات "ستعالج الحالات الاستثنائية والطارئة وحالات غسل الكلى، إلا أنها لن تعالج الحالات التي يمكنها الانتظار". وإذ حذر من أن الصحة "خط احمر"، نبّه إلى أنّه "نتيجة الأزمة وسوء الإدارة بدأنا نفتقد في لبنان اختصاصات عدة جعلت منه مستشفى الشرق، وهذا بالتأكيد بدأ يؤثر سلباً على قطاع الخدمات الصحية. فهناك معدات كثيرة باتت مفقودة، وهذا لم يحصل في تاريخ لبنان". وأكد انه "في حال لم يتم التجاوب مع مطالبنا، نحن والنقابات الحرة سنذهب الى خطوات تصعيدية، إلى إضرابات واعتصامات"، محذرا من انه "في حال لم يأخذوا التحركات على محمل الجد فالقطاع ذاهب نحو الارتطام الكبير". واعتبر أن "من أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم لا يمكنه أن يستمر في السلطة لأنه إنسان فاشل، وبالتالي، المطلوب تشكيل حكومة مغايرة لهذه الحكومة، أو تطعيمها بشخصيات نظيفة قادرة على وضع خطة إنقاذ حقيقية للبلد".

بدورها إشارت وزارة الصحة العامة الى ان "الظرف المالي الصعب الذي ينعكس بحدة على عمل المستشفيات والأطباء شكّل محور اجتماعات متتالية عقدها وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض في الفترة الاخيرة مع المسؤولين المعنيين في مصرف لبنان بالتنسيق والتشاور مع نقابتي الأطباء والمستشفيات، بهدف إيجاد حلول مالية تعزز قدرة القطاع الطبي والاستشفائي على الصمود. إلا أن هذه الجهود لم تأت بالنتيجة المرجوة". واسفت الوزارة "لعدم إيجاد حلول للضغوط المالية التي دفعت القطاع الطبي والاستشفائي الى اتخاذ قرار بالإضراب يومين، وهي تتفهم أسباب التحرك الاحتجاجي لتسليط الضوء على أحقية المطالب"، إلا انها شددت في الوقت نفسه على "ضرورة عدم تأثير هذا التحرك على الخدمات الطبية الواجب تقديمها باستمرارية ومن دون انقطاع للمرضى". وناشدت المسؤولين المعنيين في القطاعين المالي والمصرفي "إيجاد الحلول الممكنة في أسرع وقت لأن ارتباط ديمومة العمل في القطاع الطبي والاستشفائي بالخدمة الواجبة للمرضى، لا يحتمل التأجيل وانتظار التسويات والحلول الكبرى".