شهدت أزمة جنازة الفنان المصري الراحل صلاح السعدني، التي شيعت يوم الجمعة الماضية من أحد مساجد منطقة الشيخ زايد، تطورات وتصعيدات رسمية، وذلك بعد انتشار مطالبات من جانب المشاهير والشخصيات العامة، بمنع تغطية أي جنازة أو عزاء، تجنباً لحدوث مضايقات للمشيعين مثلما حدث في جنازة السعدني، ودفع نجله أحمد، للتطاول على المراسلين والمصورين بألفاظ نابية.
عزاء السعدني، الذي أقيم أمس الأول، تم منع الوسائل الإعلامية من تغطيته، ونوّه إلى ذلك الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حيث أصدر بياناً قبل انطلاقه بساعات، اعتذر فيه عن عدم استقبال المصورين أو الصحافيين، وذلك بناءً على رغبة أسرته.
خلال الساعات الماضية، وصلت تلك الأزمة إلى البرلمان المصري، بعدما تقدم أحد أعضاء المجلس، بطلب عاجل يطالب خلاله بضرورة تعديل المادة 88 من قانون العقوبات، تمنع نشر أخبار الجنازات وتصويرها بدون إذن مسبق.
وجاءت الفقرة المعدّلة التي يرغب في إضافتها على النحو التالي: "في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة، ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفى السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحافيين".
من جهته، حاول نقيب الممثلين في مصر، امتصاص غضب الجماعة الصحافية التي أعلنت رفض بيانه وتصريحاته التي وصف فيها المراسلين والمصورين، بأنهم ليسوا صحافيين، لكنهم مستأجرون من صفحات على مواقع التواصل، وأعلن اعتذاره بشكل رسمي أمس، في تصريحات تلفزيونية، قال فيها: "كل التقدير والاحترام لصحافيي مصر، هم جزء منا ونحن جزء منهم، ونحن وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن أن نستغني عنهم وهم لا يمكن أن يستغنوا عنا".
ومن المُقرر أن يجتمع غداً، مسؤولو نقابتي المهن التمثيلية والصحافيين من أجل بحث آليات ضبط عملية ضبط تغطية العزاءات والجنازات بشكل يضمن احترام هيبة الموقف وحرمة الموتى وفي الوقت نفسه لا يتم منع الصحافيين من توثيق تلك الأحداث.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
