النهار

أثارت الفنانة إلهام شاهين ازمة، بعدما أعلنت عن موافقتها على الزواج المدني من شخص له ديانة مختلفة عنها، ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات عديدة، وطالب كثيرون بمعرفة رأي الشرع في إتمام الزواج بتلك الصورة.

ما حدث من الفنانة المصرية دفع المحامي المصري أيمن محفوظ إلى أن يتقدم بشكوى ضدها في البرلمان، وكذلك طلب إحاطة الى الحكومة المصرية.
وقال محفوظ، في تصريحات خاصة لـ"النهار": "تقدمت بشكوى رسمية للبرلمان بسبب التصريحات التي أدلت بها الفنانة بتصديها لفتوى زواج المسلمة من غير المسلم وإمكانية الزواج بشخص يهودي أو صهيوني أو ملحد وبموجب عقد زواج مدني".

وأضاف: "جاء ذلك بعد أن ظهرت شاهين على إحدى الفضائيات، وأعلنت عن استعدادها للزواج من غير المسلمين، وأنكرت تحريم الشرائع السماوية الزواج من أصحاب الأديان المختلفة".

ووصف تصريحاتها بالمخالفة لما عبرت عنه المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر، عن الرفض القاطع لزواج المرأة المسلمة من غير المسلم، وأنه "لا يجوز شرعاً"، مشيرا إلى أن صفحات أزهرية نشرت فيديو للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أكد فيه أنّ "زواج المسلمة من غير المسلم غير جائز شرعاً".

وأردف محفوظ في شكواه أنّ الأزهر يعتبر أن الزواج في الإسلام ليس عقداً مدنياً كما هو الحال في الغرب، بل هو رباط ديني وميثاق غليظ يقوم على المودة بين طرفيه، كما أنّ أصحاب الديانات الأخرى ذاتهم أعلنوا عن رفضهم هذا الأمر الذي تروج له الفنانة، ومخالفة ذلك ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني التي تنص على احترام ثقافة المجتمع واحترام الأديان والعمل على تأكيد الوحدة الوطنية".

واستطرد: "لذا تقدمت بشكوى رسمية للبرلمان طبقاً لما نصت عليه المادة 101 من دستور 2014 باعتبار أنّ له سلطة التشريع ورسم السياسة العامة للدولة ويمثل أطياف الشعب المصري كافة".

وأضاف: "أطالب في ختام شكواي للبرلمان والتي حملت رقم 283 لسنه 2023 بتقديم طلب إحاطة للحكومة متمثلة في وزير الإعلام لمنع هذه المهزلة المتكررة من إلهام شاهين على الفضائيات والتي يرفضها المجتمع المصري والتعدي على ثوابت العقيدة، واتخاذ ما يرونه من إجراءات نحو سرعة إصدار قانون يمنع ويجرّم التصدي للفتوي من أشخاص غير مصرح لهم بها، ما يوجد تكديراً للسلم المجتمعي والطعن في ثوابت الدين، ورفض الزواج المدني الذي يروج له بعض المشاهير أمثال إلهام شاهين واتخاذ اللازم قانوناً".
وذكر أنّ البرلمان لم يرد حتى كتابة هذه السطور على الشكوى ولم يصدر أي قرار، معتقداً أنّ ذلك راجع لعدم انعقاده، ولكن الأزهر رد بتحريم تلك الدعوات المخالفة للشريعة، وكذلك هناك رفض شعبي عام ضد ما حدث.