تطورات جديدة شهدتها أزمة الفنانة المصرية علا غانم، مع زوجها رجل الأعمال عبدالعزيز لبيب، حيث أصدر المحامي العام في القاهرة قراراً، مساء أمس، يقضي بتمكينهما من مسكن الزوجية، مع تعهّد الطرفين بعدم التعدي على الآخر.
وكشفت مصادر خاصة لـ"النهار" أنه كانت هناك محاولات لإجراء تصالح بين علا وزوجها الذي تقيم ضده دعوى خلع، لكنها رفضت وأصرت على استكمال إجراءاتها القانونية ضده، وأكدت أنه تعدى عليها بالضرب وطردها من منزل الزوجية الواقع بمنطقة شبرامنت.
وأوضح المستشار القانوني أيمن محفوظ، لـ"النهار" تفاصيل وتداعيات هذا الحكم، والنتائج المترتبة عليه وفقاً للقانون المصري فقال: "إذا كانت الزوجية قائمة فيكون التمكين من حق الزوجين، ولكن في حالة أن يكون هناك قرار بالخلع أو الطلاق فيختلف الأمر كثيراً"، مضيفاً: "في حالة الطلاق أو الخلع للزوجة غير الحاضنة، فليس لها الحق في التمكين، أما إذا كانت حاضنة لأولاد فيكون من حقها منزل الزوجية المتنازع عليه".
وبذلك في حال أن أصرت علا غانم على استمرار دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، وتم قبولها فستكون الفيلا المتنازع عليها من حق الأخير لأنها لم تنجب منه أبناء.
وكانت علا قد غادرت المستشفى خلال الأيام الماضية بعد أن خضعت لجراحة تركيب مسمار باليد اليسرى، على خلفية اتهامها لزوجها بالتعدي بالضرب عليها وطردها من منزل الزوجية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
