قرّرت إدارة المعهد الوطنيّ العالي للموسيقى التصدّي "للحملة التدميريّة من قبل أشخاص يبيّتون نوايا خبيثة، ويعملون بشكل منتظم على إشاعة الفوضى وبثّ الشغب وكسر القوانين مرّات عديدة، وصولاً إلى بتر السنة الدراسيّذة متذرّعين بحجج واهية، راكبين موجة حقوق الأساتذة ومطالبهم"، متّخذة إجراءً بفصل وفسخ التعاقد مع عدد من الأساتذة.
وفنّدت إدارة المعهد تفاصيل اضطرارها لاتّخاذ هذا الموقف الحازم، وذلك في بيان رسميّ جاء فيه: "في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي يمرّ فيها لبنان، تشهد مؤسسات الدولة استهدافاً ممنهجاً ومنظّماً يطالها لأهداف مبيّتة. وقد طال هذا الاستهداف أحد الصروح الوطنية وهو المعهد الوطني العالي للموسيقى. منذ فترة يتعرض الكونسرفتوار الوطني لحملة تدميرية من قبل أشخاص يبيّتون نوايا خبيثة، ويعملون بشكل منتظم على إشاعة الفوضى وبثّ الشغب وكسر القوانين مرّات عديدة، من دون أيّ رادع، وعلى رغم تنبيههم إلى خطورة ما يقومون به من قبل الإدارة، وصولاً إلى بتر السنة الدراسية متذرّعين بحجج واهية، راكبين موجة حقوق الأساتذة ومطالبهم، وبقيت إدارة الكونسرفتوار تعمل بشكل حثيث ومتواصل على تحقيق هذه المطالب التي تعتبرها محقّة، حتّى توصّلت إلى ذلك بشكل رسميّ وقانونيّ، وبالتالي إلى إصدارها في مراسيم موقّعة من الوزراء المعنيين."
وتابع البيان: "على رغم تحقيق وتنفيذ المطالب، استمرّ هؤلاء بالنهج التدميريّ الذي اعتمدوه، وفي الاستفحال في الخطأ وتخطّي القوانين في العديد من المرّات والمواقف. بل وصل بهم الأمر إلى مطالبة الإدارة بأمور خارجة عن القانون. لذلك، وبناء على ما تقدّم، يهمّ إدارة المعهد الوطنيّ العالي للموسيقى أن توضح الآتي:
تقف إدارة المعهد بالمرصاد في مواجهة أيّ عبث بالمؤسسة وأيّ فوضى وكسر القوانين، كما أنّها تمنع منعاً باتاً أيّ شكل من أشكال الفساد مهما علا شأن المرتكبين. وتؤكّد الإدارة أنّها تقوم بواجباتها وبمهمّتها الوطنية، التي تسعى من خلالها إلى النهوض بالمؤسسة وإعادة بنائها بما يتلاءم مع تاريخها العريق، لتكون مؤسسة قويّة تطمح إلى خلق مناخ ثقافيّ وتكريس تيّار موسيقي يكون مع أوركسترات الكونسرفتوار سفيراً للبنان الثقافيّ في العالم. لهذا السبب تقف إدارة الكونسرفتوار في مواجهة أيّ محاولة لتخريب الاستراتيجيّة المعتمدة لإيصال صورة لبنان الحقيقية إلى العالم، وأيّ محاولات لخرق القوانين المرعية الإجراء."
وأضاف البيان: "يهمّ إدارة الكونسرفتوار أن تؤكّد على أنّها تروّت طويلاً قبل أن تتّخذ أيّ إجراء، في محاولة منها لحثّهم على العودة عن النهج الخاطئ الذي يتّبعونه، ولكن بعدما تأكّد لها أنّهم لم يرتدّوا رغم كلّ المطالبات، واستمرّوا في الإمعان بالارتكابات الخارجة عن القانون، لذلك، قرّرت اتّخاذ إجراء بفصلهم وفسخ عقودهم صوناً للمؤسسة وحفاظاً عليها لتكون الحصن الذي يحمي كلّ العاملين فيه والأجيال القادمة، وتكون ركناً من أركان لبنان الذي يساهم في تكريس صورته الحضارية ونهضته."
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
