أمر القضاء البريطاني اليوم بإطلاق محاكمة في كانون الثاني المقبل للمجموعة الناشرة لصحيفة "الصنّ" التي يُلاحقها الأمير هاري لجمعها معلومات عنه بصورة غير قانونية.
ستكون هذه المجموعة الصحافية الثانية التي تُلاحَق قضائياً ضمن محاكمة مدنيّة في قضية أطلقها النجل الأصغر للملك تشارلز الثالث الذي لديه خلافات مع بقية أفراد العائلة الملكية البريطانية.
شنّ الأمير هاري (38 عاماً) الذي يُحمّل الصحافة الشعبية مسؤولية وفاة والدته ديانا عام 1997 في باريس، أخيراً، هجوماً على وسائل إعلام شعبية بريطانية من خلال ملاحقتها قضائياً.
في هذه القضية، يتّهم الأمير "إن جي إن" التي تُشكّل جزءاً من إمبراطورية قطب الإعلام الأوسترالي روبرت مردوخ، بجمع معلومات عنه بأساليب غير قانونية كالاستعانة بمحققين خاصين.
من جهتها، رفضت المجموعة الاتهامات، مطالبةً بكفّ الملاحقات في حقّها بحجّة أنّ الدعوى أتت متأخرة جداً. ومع أنّه أمر بإجراء المحاكمة، ردّ القاضي تيموثي فانكورت اليوم الاتهامات باختراق الرسائل الهاتفية التي أشار إليها الأمير هاري.
في الوثائق المرفوعة إلى القضاء، أوضح هاري أنّه تأخّر في ملاحقة المجموعة بسبب "اتفاق سرّي" أُبرم بين "إن جي إن" والأمير وليام، شقيق هاري الذي تجمعه به راهناً علاقة متوتّرة، إلّا أنّ المجموعة نفت عقدها أيّ اتفاق مماثل. ورفض القاضي اليوم أن يُغيّر الأمير هاري تفاصيل في دعواه من خلال الاستناد إلى هذه الفكرة.