صدر عن المعهد الوطنيّ العالي للموسيقى، بياناً أشار إلى أنّ "الإدارة الجديدة للكونسرفتوار الوطنيّ باشرت منذ فترة بتدقيق وتحقيق، سعياً إلى كشف مصير العديد من الآلات الموسيقيّة، التي قُدّمت كهبات للكونسرفتوار أو تمّ شراؤها من قبل المعهد، بعدما تبيّن وجود نقص في هذه الآلات وفقدانها، فتمّ طلب الآلات الموجودة واستعادتها من الأساتذة والطلّاب والموسيقيين لإجراء إحصاء دقيق للآلات المفقودة.
وقد وضع وزير الوصاية القاضي محمّد وسام المرتضى في سياق هذا الملفّ، فوجّه الإدارة الجديدة للكونسرفتوار للمضيّ في تدقيق وتحقيق وافيين وصولاً لإجراء المقتضى".