تصدّر اسم الممثل المصري محمد رمضان "الترند"، أمس الأربعاء ، بعدما سلّم نفسه إلى هيئة محكمة الجيزة، التي ألزمت محاميه الخاص الحضور، وذلك للاستماع إلى أقواله في أولى جلسات معارضته على حكم حبسه عاماً مع الشغل والنفاذ في واقعة تضليل الرأي العام ونشر أخبار كاذبة، إذ نشر عبر حساباته بمواقع التواصل أنباء تفيد بحجز الدولة المصرية على أمواله بالبنوك جميعها.
حضور رمضان إلى المحكمة تسبّب في إحداث حالة من القلق والازدحام أمام وداخل المبنى القضائي، فرغم عدم مناسبة الموقف لالتقاط صور تذكارية معه، إلا أنّ معجبيه أصرّوا على ذلك، ما أدى إلى التدخل الأمني، وفضّت قوات الأمن هذه التجمعات.
خلال وجود الممثل المصري داخل المحكمة، نشب خلاف بينه وبين أحد المحامين، الذي تطاول عليه وأكّد له أنّه سبب إفساد الأجيال الجديدة في مصر، بسبب تدني مستوى أعماله الفنية، وبخاصةٍ السينمائية التي كانت سبباً في شهرته، بينما تجاهله رمضان، وتدخل رجال الأمن منعاً لاشتعال الخلاف.
أثناء استجواب رمضان، أكد أنّه لم يسِىء للدولة المصرية أو لرجال الأمن، في الفيديو الذي نشره منذ عامين، موضحاً أنّه تلقّى اتصالاً من شخص يدعي أنّه من ممثلي خدمة عملاء أحد البنوك، وأكّد له أنّ الدولة المصرية أصدرت قراراً بالحجز على أمواله، ونظراً لأنّه يحرص دائماً على توثيق لحظاته السعيدة وغير السعيدة، ويشارك بها جمهوره، خرج على الفور في فيديو يعلن فيه ذلك، وبعد ما تبين عدم صحة الأمر قام بحذفه.
محامي رمضان، طالب هيئة المحكمة بالقضاء ببراءته، وإلغاء الحكم الصادر في حقه والذي يقضي بحبسه عاماً، وإحالة أوراق القضية للتحقيق، وعقب انتهاء الجلسة عادت حالة الهرج من جديد داخل ساحة المحكمة، إذ التف الجمهور حوله لالتقاط الصور التذكارية معه.
ويُذكر أنّ رمضان، تم الحكم عليه بدفع غرامة مالية قدّرت بنحو ستة ملايين جنيه في واقعته الشهيرة مع الطيار المصري الراحل أشرف أبو اليسر، الذي تسبب في فصله من عمله بسبب السماح له بالتصوير داخل كابينة القيادة، وأقام ضده الراحل دعوى يطالبه فيها بالحصول على تعويض مادي، لكنه تُوفي قبل الحصول على حكم نهائي في قضيته، ويقال إنّه تعرض لأزمة صحية تأثراً بما حدث معه.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
