لم يتوقف اسم الممثلة حلا شيحة عن تصدّر ترند مواقع التواصل ومحركات البحث، سواء في فترة اعتزالها التمثيل، أو منذ إعلان العودة إليه مطلع العالم الحالي. ويبدو أنّ الأزمات والشائعات ستواصل ملاحقتها أيضاً، ليس هذا فقط ولكن الانتقادات أيضاً، كما باتت المقارنات مستمرة بين حجابها سابقاً وإطلالاتها الجريئة حالياً.
تردّدت خلال الساعات الماضية معلومات حول الممثلة المصرية، أفادت بأنّها عقدت اتفاقاً مع نقابة المهن التمثيلية كي تتم إعادة عضويتها التي شُطبت بعد إعلان اعتزالها وارتدائها الحجاب نهاية العام 2020. هذا الاتفاق المُتداول نصّ على أن تدفع لخزينة النقابة مليون جنيه مصري، وتم خصم نصف المبلغ من قيمة أجر مسلسل عودتها "إمبراطورية ميم" الذي عُرض في الموسم الماضي.
نقيب الممثلين أشرف زكي انزعج من هذه الأنباء، وأكد في تصريحات صحافية أن حلا لم تدفع أموالاً للنقابة، وشدد على أن كل ما تردد حول هذا الشأن غير صحيح.
يشار إلى أنه وفقاً لقوانين نقابة الممثلين، فإن دفع الأموال ليس شرطاً أو بنداً في اللائحة حتى يتمكن الممثل من استعادة عضويته التي تم شطبها، لكن يتم تشكيل لجنة متخصصة لبحث طلب الحصول على العضوية من جديد وبناءً على قرارها يتم تحديد عما إذا كانت تُمنح له أم لا.
هناك أزمة أخرى واجهت الممثلة المصرية عقب انتهاء عرض مسلسلها الرمضاني بعدما خرج مدير أعمالها علي عبدالرحمن، ليتقدّم ضدها بشكوى إلى نقابة الممثلين، قال فيها إنها تهرّبت من دفع مستحقاته المالية، نظير العمل معها في وظيفة مدير أعمالها خلال مسلسل "إمبراطورية ميم"، مضيفاً أنه أرفق بعض المستندات مع شكواه التي تثبت صحة ما قاله، مطالباً بدفع تلك المستحقات وتسوية الخلاف بشكل ودي، لكن ما يثير الجدل عدم خروجها لتوضيح موقفها وترد على ما اتهمها به مدير أعمالها.
حلا، تحت ميكروسكوب الجماهير، وباتوا يقارنون بين إطلالاتها قبل وبعد خلع الحجاب، إذ يرفض البعض ظهورها بأي إطلالة جريئة بعدما كانت ترتدي الحجاب والنقاب، وهو أمر لم يكن بهذه الصورة المعقدة مع باقي الفنانات اللاتي اعتاد الجمهور رؤيتهن بهذه الملابس، لكن حلا قرّرت أن تتجاهل تلك الانتقادات وألا ترد عليها.
بعيداً عن تلك الأزمات، تواجه شيحة انتقادات من نوع آخر متمثلة بأنها باتت لا تركز جيداً في اختيار أدوارها الفنية التي تظهر بها للجمهور، وبخاصةٍ أنّ مسلسل العودة الذي كان يترقبه الجمهور، لم تترك من خلاله أي تأثير.