من جديد أثارت وزارة الطاقة اشتباكاً سياسياً، طيّر تشكيلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأولى، وأعاد فتح النقاش في الحكومة الجديدة بدءاً من الصفر.
ورغم نفي "التيار الوطني الحر"، التمسك بوزراة الطاقة أو أي وزارة اخرى، تحت شعار أن "التيار" لا يريد المشاركة في الحكومة، فإن رفض رئيس الجمهورية غير المعلن للتشكيلة، لا يمكن وضعه سوى في هذه الخانة، إذ إن هذه التشكيلة التي نالت رضى الأطراف من أشهر قليلة لم تحمل تغييراً أساسياً إلاّ في وزارة الطاقة، فيما القوى السياسية التي أبدت رغبتها في المشاركة لا تزال نفسها كما في الحكومة السابقة، وبالتالي لا يمكن فهم الرفض سوى بالتمسك بوزارة الطاقة.
وفي هذا الإطار تؤكد مصادر التيار الوطني الحر أنهم غير متعلقين بوزارة الطاقة إطلاقاً ولا مشكلة لديهم في إعطائها لفريق آخر، مشيرة الى أن علامات الاستفهام طُرحت على التشكيلة عموماً وعن المعايير التي اعتُمدت في تغيير أسماء والإبقاء على أخرى.
وأوضحت: "أضاف ميقاتي الى حصته وزيراً مقابل إعطاء التكتل الشمالي وزيراً من حصّة رئيس الجمهورية، وأزاح من وجهه وزير الاقتصاد الذي جرى الحديث عن منافسته لرئاسة الحكومة بإسناد الحقيبة إلى أرمني هو وزير الصناعة الحالي جورج بوشيكيان، ممثّل حزب "الطاشناق" في حكومة تصريف الأعمال، وهو ليس من فريق الرئيس الصافي، مع عدم استبعاد سوء نيّة بخلق شرخ بين الرئيس وحلفائه".
وتابعت: "عمل ميقاتي على استرضاء جنبلاط فبدّل الوزير الدرزي الثاني عصام شرف الدين المنتمي إلى الحزب الديموقراطي، بوزير درزي لا يعترض عليه جنبلاط، بعد رفض جنبلاط تسميته".
وأردفت: "راضى ميقاتي الرئيس نبيه بري وسمّى شخصية سياسية من الطراز الأول وهي النائب السابق ياسين جابر، بعد طلب الوزير الحالي يوسف خليل إعفاءه من منصبه، لينضمّ الى وزراء الثنائي الذين يمتلكون الخبرة السياسية وهم يُعتبرون وزراء سياسيين محنّكين ويمتلكون الخلفية والخبرة بعكس وزراء رئيس الجمهورية الذين اختارهم على أنهم أصحاب اختصاص يديرون وزاراتهم بطريقة أكاديمية وتنفيذية بعيداً عن الخبرة السياسية".
وفي هذه النقطة بالذات أشارت المصادر الى أنه كان أولى بميقاتي بحث موضوع الأسماء مع عون وخصوصاً الـسماء التي من حصته، وربما كان أول ما سيسمعه هو التخلي عن الوزير وليد فيّاض، الذي اتخذ عدداً من القرارات من خارج التفاهم معنا أهمها الموافقة المواربة له على عدم شمول خطة الكهرباء معمل سلعاتا، ملمّحة الى نيّة الرئيس تبديل عدد من الأسماء وخصوصاً أن هناك احتمال تسلّم الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية، بعد انتهاء الولاية ولا يمكن الاستناد الى وزراء اختصاصيين في إدارة المرحلة بغياب عون عن ترؤس مجلس الوزارء.
توافق مصادر سياسية على بعض النقاط التي يثيرها التيار الوطني الحر بالنسبة للتشكيلة الحكومية، إلّا أنها تعيد التأكيد أن هذه الأمور تبقى سطحية، مقابل وزارة الطاقة لأسباب عدة أبرزها أن إمساك "التيار الوطني الحر" بهذه الوزارة بالذات يفتح له الباب أمام إعادة ترتيب أموره دولياً خصوصاً بعد الاهتمام الدولي بقضايا النفط والغاز والكهرباء في لبنان، ووزارة الطاقة هي المنطلق الرئيسي لهذه القطاعات، وبإمساكه بهذا الملف يصبح ممراً إلزامياً للمستثمرين الذين سيلزمون بالتعاطي معه.
أما السبب الثاني فهو مرتبط بالوقت الحاضر بحيث لم تشكل بعد هيئة ناظمة للكهرباء ولا صندوق سيادي للنفط، ووجوده في الوزارة سيجعل له اليد الطولى في اختيار أفراد هذه الهيئة وهذا الصندوق، وحينها تصبح الوزارة مجرد وزارة وصاية يسهل تركها.
والسبب الثالث هو طائفي مناطقي، لن يتخلى عنه باسيل بتثبيت محطات التغويز والمعامل في المناطق المسيحية وفي منطقته بالذات، وهو قاتل لسنوات من أجل هذا الأمر ولن يتخلى عنه اليوم.
ويبقى أخيراً أنه لن يسمح لميقاتي بعقد اتفاقاته الاقتصادية منفرداً وخصوصاً بعد المعلومات عن اتفاق مع شركات فرنسية في هذا القطاع ككهرباء فرنسا وغيرها، وما يمكن أن تجنيه عليه سياسياً من جهة، بالاضافة الى الكلام عن اتخاذ قرار نهائي بتسهيل حصول لبنان على الغاز المصري والكهرباء الاردنية عبر سوريا ويمكن أن يتم هذا الأمر خلال الأشهر القليلة، وهذا سيكون إنجازاً كبيراً يمكن أن يضعه باسيل في سلته.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
