انطلقت النقاشات بجدية بين الأطراف السياسية المختلفة بشأن الاستحقاق الحكومي. ولهذا الغرض، بدأت تعلو الأصوات لعدم التأخير في الدعوة إلى الاستشارات الملزمة لتسمية شخصية تقوم بتأليف الحكومة.
وفي السياق، تبرز أزمة بأبعاد ثلاثة، تتناول أولا الشخصية التي سيتم تسميتها في هذه المرحلة الدقيقة من لبنان، وثانياً، شكل الحكومة التي يُفترض تأليفها، بعيداً عن دفاتر الشروط التي بدأت تطرح من هنا وهناك. وثالثاً والأهم، توفير الغطاء السني لأي شخصية ستُسمى لهذا الاستحقاق.
ووسط غياب القيادة السياسية المركزية لدى الطائفة السنيّة لصالح العديد من الشخصيات السنية الفعالة، والتي لها دورها الوطني والسياسي، تتوجه الأنظار إلى دار الفتوى، والدور الذي يمكن أن تؤديه مستقبلاً، على غرار الدور الكبير الذي لعبته خلال فترة ما قبل الانتخابات، والدعوة المتكررة من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى الاقتراع بكثافة لمن يمثل المشروع اللبناني في لبنان.
وفي السياق، علمت "النهار" من مصادر معنية بالاستحقاق الحكومي أن دار الفتوى ستتعامل مع عملية تشكيل الحكومة تماماً كما تعاطت مع الاستحقاق الانتخابي، فهي ستشدد على ضرورة أن يكون هناك حكومة في أسرع وقت، وعدم التأخر في الدعوة إلى الاستشارات النيابية. لكن دار الفتوى لن يكون لديها أسماء تطرحها لتبؤ الموقع الحكومي، ولن تتدخل، وستكون على مسافة واحدة من كل الأسماء، وكل ما يهمها، وجود شخصية قادرة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتؤكد المصادر أن دار الفتوى هي كأي مرجعية وطنية أخرى، تتعاطى بالشؤون الوطنية الكبرى، ولا تدخل في زواريب السياسة الداخلية، وبالتالي، هي مع ما تقتضيه المصلحة الوطنية والاجماع اللبناني بشأن شكل الحكومة أكانت حكومة سياسية او تكنوقراط او حكومة أكثرية وأقلية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
