أدى تراكم الشكاوى التي قدمت بحق القاضية غادة عون إحالة التفتيش القضائي هذه الشكاوى إلى المجلس التأديبي، طالباً منه التدخل لفرض العقوبات اللازمة بحق القاضية عون.
واليوم، أصدر المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار قراره بـ"صرف" القاضية عون تأديبياً من الخدمة.
المحامي سعيد مالك أكد لـ"النهار" أن القرار الذي صدر بحق القاضية عون لا يحمل صفة "معجّل التنفيذ"، بمعنى، الطعن فيه خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ صدوره يؤدي إلى وقف نفاذ هذا القرار حتى تبت الهيئة القضائية العليا للتأديب بموضوع الطعن المقدّم. لأن المادة 87 من المرسوم 150/83 يعطي الحق لكل متضرر أن يطعن بهذا القانون.
وكانت القاضية عون علّقت على خلاصة القرار، قائلةً "يا عيب الشوم، شو بلا ضمير".
وأضافت: أؤمن أن الحقّ لا يضيع، ولم أقم بأيّ خطأ، بل قمت بعملي فقط"، مؤكدة أنّ "هذه ملاحقات كيديّة، والاتهامات مجرّد أقاويل، واتُّهمتُ أنّني أؤثر على زميل لي تواصلت معه بالقانون".
وقالت: "لديّ ثقة بالمجلس التأديبي ورئيسه وأعضائه، وأتمنّى أن يفهموا وجع الناس".
وذكرت وكيلتها من أمام قصر العدل أنها ستستأنف القرار الصادر أمام الهيئة العليا للتأديب. وقالت: "أمام القاضية عون مهلة 15 يوماً لاستئناف القرار أمام الهيئة العليا للتأديب. وبمجرد تقديم الاستئناف، يتوقّف تنفيذ القرار الصادر عن هيئة الدرجة الأولى للتأديب".
وقد التقت القاضية عون الوفد الأوروبي لبعض الوقت في قاعة التحقيق في طبقة مجلس الشورى.
يُذكر أن الشكاوى التي طالت القاضية عون، كانت خلفيتها سياسية، وفي طليعتها حملتها على المصارف وحاكم المركزي رياض سلامة وشقيقه ومعاونيه وبعض الشخصيات المالية والمصرفية. أما الملف الأبرز للقاضية غادة عون الذي عدته "إنجازاً"، فهو إيقاف عمل شركة "مكتّف" لمصلحة صرافي الضاحية الجنوبية الذين استولوا على السوق، بحسب ما قال يوما خبير مالي.
هذا، ونفذ عدد من مناصري القاضية المصروفة وقفة تضامنية أمام مدخل قصر العدل بالتزامن مع صدور القرار.
المشهد بعدسة الزميل حسام شبارو:
تفاصيل القرار
أفادت معلومات "النهار" بأنّ حوالي 12 شكوى أحالها التفتيش القضائي على المجلس التأديبي الذي أصدر قراره برئاسة القاضي الحجار وعضوية المستشارين القاضيين أيمن عويدات وميرنا بيضا.
ويشار إلى أنّ القرار التأديبي غير نافذ لحين بتّه من الهيئة العليا للتأديب، وتتابع القاضية عون عملها لحين صدور القرار النهائي عن الهيئة العليا للتأديب حيث ستتقدّم عون باعتراض أمامها طعناً بقرار المجلس التأديبي الذي حقّق معها في هذه الشكاوى وصدرت في قرار واحد للمجلس التأديبي، الذي قراراته سرية ويتّصل موضوع قراره بمخالفة موجب التحفظ وقرارات إدارية وعدم تبلّغ القاضية عون طلبات رد.
وكانت القاضية عون حاولت الدخول إلى مكتب القاضي الحجار إثر اطّلاعها على خلاصة القرار مع محاميتين من وكلائها، إلّا أنّه جرى إقفال المكتب وسط إعراب القاضية، بصوت مرتفع، عن غضبها من القرار الصادر في حقها وهي تُردّد أنّ القرار ظالم وكيدي.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
