النهار

 
من يريد إعادة عقارب الساعة الى الوراء عبر تحويل مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين المسمّى "عاصمة الشتات" الى جزيرة أمنية تؤوي كل الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة والهاربين من وجه العدالة؟

هذا السؤال طُرح بقوة مجدداً، مع عودة الأحداث الأمنية إلى مخيم عين الحلوة، في ظل تتبع لأسباب ودوافع وتوقيت تحريك الساحة الفلسطينية من زاوية أمنية ترتكز على سفك الدماء وأخذ الأمور الى تطورات دراماتيكية خطيرة.

تاقطعت المعلومات عند الجهات الرسمية اللبنانية والفلسطينية على تأكيد أن "أمير ما يُسمّى "عصبة الأنصار الإسلامية" أحمد عبد الكريم السعدي، الملقب بـ"أبو محجن"، والمفترض أن يكون مثل منذ سنوات أمام القضاء اللبناني المختص وينفذ عقوبته خلف القضبان بجرائم القتل والتخطيط والتنفيذ لأعمال إرهابية، هو ذاته الذي أعاد تحريك طابور الفتنة والإجرام، بحيث ثبَت أنه يقف وراء ما يجري داخل مخيم عين الحلوة، إذ إن لجوء المدعو خالد علاء الدين الملقب بـ"الخميني" الى القتل العمد للمغدور محمود زبيدات، ليس إلا بداية دموية بنيّات إجرامية، هدفها إعادة إحياء المخطط القديم - المتجدد بتحويل المخيم الى ملاذ آمن للملاحقين بجرائم وجنايات القتل والإرهاب والخطف والسطو والمخدرات وكل أنواع الجريمة المنظمة من المطلوبين للعدالة والصادرة بحقهم مذكرات إحضار وتوقيف وبحث وتحرّ".

ويسأل مصدر متابع لهذا الملف الخطير: "هل عاد مخيم عين الحلوة ليشكل مأوى للمطلوبين من المتطرفين والإرهابيين وبؤرة أمنية تهدّد الأمن والاستقرار في لبنان بعدما نعم خلال الفترة السابقة بالهدوء خاصة في التحذيرات من أن لبنان قد يشهد توترات أمنية؟".

وعبّر المصدر عن خشيته "من أن تكون عملية التوتير التي بدأت فوراً بتنفيذ الاغتيال المتعمّد وعن سابق تصميم وتصور، بداية لأحداث يُراد لها أن تتصاعد انطلاقاً من مخيم عين الحلوة عبر قيام "أبو محجن" بإعادة تجميع كل الأفراد والمجموعات الخطيرة، مع وصول تقارير عن سعي حقيقي لإدخال إرهابيين من مناطق في سوريا إلى المخيم للمشاركة في عمليات تفجير واغتيالات وأعمال أمنية، قد تتجاوز المخيم الى المناطق اللبنانية، عبر الاستفادة من الانهيارات المتتالية في مؤسسات وإدارات الدولة، وفي ظل تفاقم الأزمة المعيشية نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي، على أن تكون نقطة التحول دخول لبنان في حالة من الفوضى المجتمعية".

ولم يستبعد المصدر "لعب "أبو محجن" هذا الدور التخريبي خاصة أن سجله الدموي حافل بالقتل والتفجير، وهو وما زال ملاحقاً من قبل السلطات اللبنانية لتوقيفه وجلبه أمام قوس العدالة بجريمة اغتيال رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الشيخ نزار الحلبي في عام 1995 وجريمة اغتيال القضاة الأربعة في صيدا في عام 199، بحيث سبق أن أصدرت هيئة المجلس العدلي، وهي أرفع محكمة جزائية، حكماً باسم الشعب اللبناني في جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا، وأنزلت عقوبة الإعدام بحق أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ"أبو محجن" وأربعة من رفاقه ومحاكمتهم غيابياً لتواريهم عن الأنظار في مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان. وغيرها الكثير من الجرائم التي ما زالت ماثلة في أذهان ووجدان اللبنانيين والفلسطينيين، فضلاً عن احتضان ودعم العديد من الإرهابيين الذين نفّذوا أعمالاً إرهابية في لبنان والعديد من الدول العربية ودول العالم، إذ ثبت أن معظم من انتسبوا إلى تنظيم "القاعدة" وغيره من المجموعات الإرهابية وفّر لهم "أبو محجن" الملجأ والاحتضان والتدريب".

وأكد المصدر "حرص القيادتين اللبنانية والفلسطينية على سلوك كل السبل من أجل وأد محاولة إشعال الفتنة مجدّداً انطلاقاً من مخيم عين الحلوة، على قاعدة عدم التسليم بترك من نفذ جريمة الاغتيال الأخيرة هارباً من وجه العدالة، حتى لا يتمكن "أبو محجن" وأمثاله من فرض أمر واقع جديد، وإعادة المخيم الى زمن الاغتيالات وردات الفعل وبالتالي تحويله الى جزيرة أمنية تؤوي كل أنواع الإرهابيين والمجرمين".

وأوضح المصدر أنه "جرت وتجري اجتماعات ولقاءات مكثفة بين القوى الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، بحيث يعقد سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور سلسلة من الاجتماعات لاحتواء الموقف، كما تُعقد اجتماعات مع الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية لتدارك الموقف ومنعه من التمدّد والانفلات، وما يريح السلطات الرسمية اللبنانية هو الإجماع الفلسطيني على منع تحويل الساحة الفلسطينية الى عنصر توتير، والحفاظ عليها عامل استقرار، إذ أثبتت منذ اندلاع الحرب السورية أنها كانت وما زالت أداة أساسية في تثبيت الأمن والاستقرار، وبذلت جهود كبيرة أثمرت إفشال محاولات ربط المخيّمات الفلسطينية في لبنان بتطوّرات الحرب في سوريا".

وحذر المصدر "من وجود محاولات لتنفيذ أجندات خارجية معينة، هدفها فرض أمر واقع يغيّر الأداء الفلسطيني كعامل استقرار الى أداة توتير، والمهم أن كل الحريصين يشعرون بخطورة ما يحصل ويتعاملون من هذا المنطلق، مع الإشارة الى استياء السلطة اللبنانية من إخلال الجهة المعتدية بتعهّدها الذي قطعته بتسليم القاتل حقناً للدماء".