رأى صندوق النقد الدولي أنّه "لا حاجة لأنّ يُطبّق لبنان قانون ضبط رأس المال الآن دون دعم أو سياسات ملائمة مالية وأخرى لسعر الصرف"، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".
من جهة أخرى، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنّه يعتقد أنّ "اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأنّ تكون جزءاً من إصلاحات أوسع للسياسة"، لافتاً إلى أنّه ليس واضحاً كيف سيتمّ تمويل السحب المزعم من الودائع، نظراً للتراجع الحاد في العملات الأجنبية في لبنان خلال السنوات الأخيرة".