أكّد الرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية ورئيس منظّمة محاكم التمييز الفرنكوفونية، القاضي سهيل عبود، أنّ وضع العدالة في لبنان هو على صورة البلد، في أزمة مفتوحة منذ أكثر من عام، فالعدالة اللبنانية تواجه حالياً تحدّيات ضخمة مرتبطة باستقلالية السلطة القضائية وبالمعركة ضد الفساد.
كلام عبود أتى في إطار مشاركته، بعد ظهر اليوم، في افتتاح السنة القضائية لمحكمة التمييز الفرنسية، وذلك بصفته ضيف شرف وبدعوة من نظيرته الفرنسية القاضية شانتال أرنس. الكلمة التي ألقاها الرئيس عبود عن بعد من مكتبه في قصر العدل في بيروت نظراً للأوضاع الصحية، كانت بحضور رئيس الحكومة ووزير العدل الفرنسيين ورئيس المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ورؤساء المحاكم العليا من حول العالم.
وأكّد عبود أنّ مجلس القضاء الاعلى أطلق مسار إصلاح العدالة اللبنانية الذي من شأنه أن يوصل إلى استقلالية السلطة القضائية، رغم كل العقبات والصعوبات والاوضاع الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد. وشدّد على أنّ هذا الإصلاح يمرّ بشكل اساسي عبر تطوير بعض النصوص التشريعية، وإقرار التشكيلات القضائية، وتطوير عمل المحاكم، والتنقية الذاتية للجسم القضائي، وتفعيل الملاحقات الجزائية المرتبطة بقضايا الفساد.
في الختام وجه الرئيس عبود تحية أمل الى المجتمعين من بيروت، أم الشرائع والقوانين، إلى باريس الحرية. هذا وسيوجّه الرئيس الاول يوم غد، بصفته رئيس منظمة محاكم التمييز الفرنكوفونية، كلمة خلال الاجتماع الذي تعقده الأمانة العامة للمنظمة في باريس والذي سيتخلله توزيع جائزة المنظمة لأفضل عمل بحثي قانوني عن العام 2020.
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
